اجتماع موسع للمجالس التصديرية وصندوق تنمية الصادرات.. الاثنين المقبل

« التصديري للكيماويات»: 550 مليون جنيه مخصصات القطاع ببرنامج دعم الصادرات الجديد

كشف خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه سيتم عقد لقاء يضم كافة المجالس التصديرية مع رئيس صندوق تنمية الصادرات أماني الوصال الاثنين المقبل للتعرف على آليات التنفيذ، كما سيتم عقد لقاء آخر مع نائب وزير المالية أحمد كجوك للتعرف على آليات الصرف.

وأشار خلال اجتماع المجلس التصديري للكيماويات مساء اليوم إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية والذى تم اعتماده من مجلس الوزراء، ويتم تطبيقه اعتبارا من اول يوليو الماضي خصص لقطاع الصناعات الكيماوية مبلغ 550 مليون جنيه.

ولفت أن اجمالي مستحقات شركات القطاع لصندوق تنمية الصادرات بلغت 4.5 مليار جنيه عن اخر ثلاث سنوات، موضحا ان اجمالي المتأخرات لكافة المجالس تبلغ 24 مليار جنيه.

وذكر أبو المكارم أن البرنامج الجديد منه جزء جيد وآخر لابد من اعادة النظر فيه لافتا الى أن العبرة بآليات ، موضحا ان اجمالي المتأخرات لكافة المجالس تبلغ 24 مليار جنيه.

ونوه بأن برامج المساندة للصناعات الكيماوية تتضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي ويشمل عدد من القواعد للشركات التي تحقق نسبة قيمة مضافة 60% فأكثر يتم منحها 10% دعما ( مناطق داخلية)و5% دعما(للمناطق الحرة) بينما يتم منح الشركات التي تحقق قيمة مضافة أقل من 60% وحتى 50% دعما (9% للمناطق الداخلية)و(4.5% للمناطق الحرة)،فيما سيتم تقديم دعم للشركات التى تحقق قيمة مضافة اقل من 50% وحتى 40% بنحو (7% للمناطق الداخلية)و(3.5% للمناطق الحرة).
وأوضح أن برنامج مساندة النقل الى افريقيا يتضمن دعم بنسبة 50% من تكلفة النقل الى افريقيا ويستثنى من ذلك سلع لا يمثل الشحن عائقا لتصديرها وهي (البترول ومشتقاته، والسلع الخاضعة لرسم الصادر والسلع السابق استيرادها ولم يتم اجراء اي عمليات تصنيعية اضافية عليها الخامات الطبيعية وهي كتل الرخام -كتل الجرانيت- الألومنيوم الخام- الفول -العدس-الذرة الشامية-القمح-الشعير- الأعلاف-السكر).
وأكد ضرورة تقديم صورة طبق الاصل من شهادة الصادر وصورة للفاتورة التجارية معتمدة من الجمارك مختومة بختم شعار الجمهورية والرقم الكودي مرفقا بها بوليصة الشحن معتمدة من الشركة الناقلة أو وكيل الناقل وفي حالة تقديم بوصيلة فرعية يرفق بها صورة من البوليصة الأصلية وفاتورة النولون او ايصال سداد النولون وبالنسبة للنقل البري يكتفي بإثبات بيانات وسيلة النقل على شهادة الصادر
وذكر أن البرنامج يتضمن صرف حافز اضافي لنسبة المساندة الأساسية للشركات على الزيادة المحققة في الصادرات وذلك في حالة قيام الشركات بزيادة الصادرات (20% الى 30%) سيتم اعطائها 10% من النسبة الاساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة، 20% من النسبة الأساسية للشركات الصغيرة.
ونوه بأنه في حالة قيام الشركات بزيادة صادراتها بأكثر من 30%، سيتم صرف حافز 15% من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة، و30% من النسبة الأساسية للشركات الصغيرة.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح أبو المكارم أن البرنامج سيقوم بمنح نسبة اضافية على نسبة المساندة الأساسية وذلك 2% للمشروعات الصغيرة(لا تتجاوز المليون دولار صادرات سنويا) و1% للمشروعات المتوسطة(اكثر من مليون دولار الى 10 ملايين دولار صادرات سنويا).
وحول برامح تنمية الصعيد والمناطق الحدودية تابع أن الشركات المصدرة المقامة في الصعيد والمناطق الحدودية(الفيوم- بني سويف- سوهاج-المنيا-أسيوط-قنا-الأقصر-أسوان-الوادي الجديد-شمال وجنوب سيناء- مطروح- البحر الأحمر) ستحصل على نسبة إضافية تعادل 50% من النسبة الأساسية.
وفيما يتعلق بتنمية البينة الأساسية للتصدير أشار ابو المكارم الى أن البرنامج سيقدم مساندة للمعارض الدولية المتخصصة ، وفقا للقواعد التي اقرها مجلس ادارة الصندوق تنمية الصادرات لافتا الى ان البرنامج ينتهي في 31 ديسمبر 2019 كما يتم صرف مساندة المعارض للمصدرين غير المشاركين في المعارض التي نظمتها هيئة تنمية الصادرات حتى 31 ديسمبر 2019 من نسبة ال30% بنية أساسية على ان يتم توثيق الفواتير والمستندات المؤيدة لمشاركة الشركة في المعرض من السفارة المصرية في البلد المقام بها المعرض.
ولفت الى انه سيتم تنفيذ برنامج من خلال مركز تحديث الصناعة يشمل التدريب ومنح شهادات الجودة المتخصصة والدعم الفني على أن يوافي مركز تحديث الصناعة الصندوق بفواتير الأنشطة التي يتم تنفيذها لكل شركة مصدرة على أن تصرف من نسبة الى30% المخصصة للبنية الأساسية
وأوضح فيما يتعلق بالنقل أشار أبو المكارم الى أن البرنامج تضمن مساندة النقل ينطبق على كافة انواع النقل على ان تتقدم الشركات بفواتير النولون أو ايصال السداد وبوليصة الشحن وذلك بالنسبة للمنتجات المستفيدة من البرنامج وتصرف من نسبة ال30 % المخصصة للبنية الأساسية.

من جانبه تحفظ جون وديع أمين عضو المجلس عن الفترة الطويلة التي ستستغرقها عمليات  تسويه متأخرات المسانده التصديرية والتي تصل الي نحو ٥ سنوات ، موضحا أنه لابد من إيجاد حل  للمصانع  الصغيرة  التي تحتاج الي تدفقات نفديه سريعة للاستمرار في النشاط مشيرا اليها بأنه ليس بمقدورها انتظار فتره تسويه المستحقات

من جهه  اخري تحفظ  علي ما تم الإعلان عنه من انه سيتم اولا دراسه ملفات الشركات التي عليها متأخرات ضريبته لتسويتها مع مستحقاتهم المتأخرة من المسانده التصديرية، معتبرا أن في هذا اجحاف للشركات الملتزمة ضريبيا ، فهي من المفروض ان بكون لها الاولويه في دراسه ملفاتها للمسانده

وطالب وديع بعدم المبالغه في تقدير رسوم الموانيء وخدمات المناوله في الموانيء حتي تعاود الصادرات ارتفاعها وتتعافي

اتفق عضو المجلس اسامه زكي مع الرأي السابق في ان برنامج دعم الصادرات الذي تم الإعلان عنه لم يكن هو ماعكف علي العمل عليه أعضاء المجالس لشهور طويله  مشيرا الي  البرنامج محبط للغايه للصناعات الكيماوية . حيث لم تتجاوز حصه القطاع  من ميزانيه المسانده عن  ٩٪‏  رغم انه يعتبر من  أكبر المجالس من  حيث  حجم الصادرات

وأكد انه اذا لم يتم البت في منظومة دعم المعارض الخارجية من شان الصادرات أن تتاثر خاصه وان هناك الكثير من الشركات التي ليس لديها القدره علي تحمل تكلفه المشتركه في المعارض الخارجيه