سحر نصر : القطاع الخاص محرك رئيسي للتنمية .. وبرامج الإصلاح عززت من جاذبية مصر الاستثمارية  

قانون الاستثمار يقدم مجموعة من الحوافز والضمانات في القطاعات المختلفة.. ومصر أحد أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة تدرك أهمية القطاع الخاص بإعتباره أمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ، وهو ما دفعها للقيام بالعديد من الاصلاحات التشريعية من أجل توفير المناخ المناسب لبيئة الأعمال لتحفيز حركة رؤوس الأموال الجديدة للدخول إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة .

أشارت خلال كلمتها ضمن اللقاءات التى تعقدها بعثة طرق الأبواب، والتي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال برئاسة خالد نصير، وبحضور كلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن الفترة الماضية شهدت إتخاذ العديد من القرارات اللازمة لتزليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين ، وكذلك إصدار عدداً من التشريعات اللازمة مثل قانون حوافز وضمانات الاستثمار والتأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال، موضحة أن الشراكة مع القطاعين العام والخاص حققت قصص نجاح فى مصر منها مشروع الطاقة الشمسية بنبان فى اسوان.

أضافت أن مصر شهدت تغيرات جذرية، تنقلها لمصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار فى كافة القطاعات الاقتصادية فى إطار برنامج اقتصادى شامل تم وضعه بمشاركة القطاع الخاص، ونجح في استعادة ثقة المؤسسات الدولية ومجتمعات الأعمال العالمية.

لفتت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير وإنشاء المزيد من المناطق الحرة والاستثمارية في مختلف محافظات مصر، إضافة إلى التوسع فى مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات من أجل التيسير على المستثمرين.

شددت أن مصر تمتلك موارد اقتصادية كبيرة، وتتمتع بعدة مقومات ومزايا تنافسية تجعلها قادرة على جذب الاستثمارات وتنميتها، مؤكدة أن الحكومة المصرية مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو، وتحسين بيئة الاستثمار لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، وكذا تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والمتنوعة والتي من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية اقتصادياً، ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس، والمثلث الذهبي والعاصمة الإدارية الجديدة، والعديد من المشروعات العملاقة الأخرى.

وتطرقت الوزيرة إلى أهمية قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية التي تستضيفها لندن فى يناير 2020، والتي ستجمع بين الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية، لتعزيز فرص الاستثمار في جميع أنحاء إفريقيا، وخلق فرص العمل في القارة، مشيرةً إلى أن مصر تدعو المستثمرين والمؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى قارة أفريقيا والتى تحتاج لبنية أساسية.

كما أشادت بإعلان شركة لكيلا البريطانية خلال منتدى إفريقيا 2019، عن استثمار ملياري دولار في القارة الأفريقية، والتخطيط لاستثمار 600 مليون دولار إضافية في إفريقيا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وإطلاق الشركة مرحلة التنفيذ لمحطة غرب بكر لإنتاج الطاقة من الرياح، بطاقة إنتاجية 250 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 350 مليون دولار، موضحة أن مصر حريصة على زيادة التعاون الاستثماري مع بريطانيا، في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية الضخمة، داعية الشركات البريطانية لزيادة استثماراتها في مصر والتى وصلت إلى 47.8 مليار دولار في ظل وجود 1817 شركة بريطانية تعمل في مصر.

أوضحت أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة خاصة فى المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدةً على أهمية زيادة التعاون الإنمائي مع بريطانيا خاصة في مجالات مثل الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تم تحديدها أولويات رئيسية للحكومة المصرية.ك

اكدت الوزيرة، أن مصر هي الأكثر جذباً للاستثمار في إفريقيا على مدار 3 سنوات، وفق التقارير الدولية وآخرها تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، الذي أوضح بأن مصر حافظت على مركزها كأكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019.

أشارت إلى أن قانون الاستثمار يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال مجموعة من الحوافز والضمانات للاستثمار في القطاعات المختلفة، كما تم إنشاء العديد من مراكز خدمات المستثمرين بمختلف محافظات الجمهورية، ووضع خريطة استثمارية جديدة ستتيح أكثر من 3000 فرصة استثمارية في مختلف محافظات مصر، مؤكدةً أن مصر تُعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، خاصةً حجم السوق الكبير والواعد، كما أنها تُعد بوابة لسوق إقليمية ضخمة في العالم العربي والقارة الأفريقية، وهو ما أدى إلى تقدم مصر إلى المركز الأول إفريقياً من حيث الدول الجاذبة للاستثمار.