عقاراترئيس الهيئة: تخصيص 26 ألف فدان لـ«تعاونيات البناء والإسكان» لتنفيذ مدينة صناعية متكاملة بأطفيح الجديدة بواسطة مها عصام 20 نوفمبر 2019 | 7:47 م كتب مها عصام 20 نوفمبر 2019 | 7:47 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 3FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmailكشف الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن تخصيص 26 ألف فدان لإنشاء مدينة صناعية متكاملة بمدينة أطفيح الجديدة، موضحا أنه تم انهاء الدراسات الخاصة بالأثر البيئي واعتماد المخطط العام من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يجري استلام الأرض حاليا تمهيدا لبدء التنفيذ يناير المقبل.أوضح في تصريحات خاصة، أن المرحلة الأولى تضم حوالي 4500 فدان تتضمن مدينة عالمية لصناعات الرخام وصناعات لوجيستية ومواد بناء، لافتا إلى وجود طلبات للحصول على اراضي ضمن المدينة على أن يتم البت فيها عقب استلام الأرض.أشار إلى أن فترة تنفيذ المرحلة الأولى تبلغ 5 سنوات، كما تضم المرحلة جزء صناعي وآخر سكني للعاملين بتلك المصانع، فالمشروع يركز على تنفيذ مجتمع عمراني متكامل يجمع بين فرص العمل والسكن وهو ما يتناسب مع خطة الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.أوضح أن الهيئة بالنسبة للأراضي التي يوجد بها مشكلة مثل بورسعيد والتي ترتفع اسعار الاراضي بها فيتم تنفيذ جزء استثماري يدعم الفجوة بين سعر البيع للوحدة السكنية وتكلفة تنفيذها، كما أن التصميمات الخاصة بالمشروع أصبحت عصرية تحافظ على الطراز المعماري المميز لمدينة بورسعيد، كما تم تنفيذ مجتمع سكني تعاوني حرفي متكامل يجمع فرص العمل بجانب السكنبفرهاش مركز حوش عيسي محافظة البحيرة.أضاف أنه من المتوقع ارتفاع الإقبال على تكوين جمعيات تعاونية يتم من خلالها الحصول على أراضي في النطاق الجغرافي الذي يوجد به أعضاء الجمعية بحيث تقوم الهيئة بتوفير الأراضي للجمعيات وتقديم أي نصائح استثمارية وقانونية ودعم مادي لتلك الجمعيات مع الرقابة عليها.أكد أن الاسكان التعاوني هو الحل الأمثل للحصول على وحدة عصرية برغبات العميل ووفق قدراته المالية وبتكلفة التنفيذ دون هامش ربح، كما أن العميل مساهم رئيسي في اختيار موقع الوحدة ومسطحها ونوعية تشطيبها، لافتا إلى أنه جاري تعديل القانون 14 لعام 81 والذي يعطي امتيازات كثيرة للجمعيات أبرزها تسهيل مراجعة أعمال الجمعيات دون وجود ازدواجية من جهات متعددة، مع زيادة نسبة الخصم على قيمةالارض لتصل إلي 50 % للأراضي المخصصة للهيئة بالمدن الجديدة بالصعيد.قال أنه جاري زيادة قيمة القرض من 50 لـ200 ألف جنيه للإسكان التعاوني وذلك ليتماشى مع الزيادات السعرية في تكلفة التنفيذ وأسعار البيع، كما أنه جاري العمل على زيادة نشر الوعي بأهمية ودور التعاونيات في دعم الدولة والمجتمع، وكذلك تكوين كوادر قادرة على إدارة الجمعيات التعاونية الإسكانية وتوفير الوحدة السكنية المتفق عليها.