«إتش سي» تتوقع خفض الفائدة 50 نقطة خلال اجتماع السياسات النقدية الخميس المقبل 

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 14 نوفمبر 2019، حيث استمر انخفاض التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي بعد وصوله إلى 14.1% في مايو مع تحقيق تضخم شهري في سبتمبر أقل من المتوقع.

أضاف التقرير أن صافي الأصول الأجنبية حقق لدى قطاع البنوك 5.2 مليار دولار في سبتمبر مقارنة بـ 3.7 مليار دولار في أغسطس بما يعكس تدفق جيد للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، ويفسر قوة العملة المحلية، خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 10.3% منذ بداية العام.

قالت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي إن العالم يشهد حالياً تطبيق سياسات التيسير النقدي، حيث قام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس بنهاية شهر أكتوبر لتصل بذلك إلى نطاق 1.75%-1.5% كما قامت تركيا أيضا بخفض قيمته 250 نقطة أساس الشهر الماضي.

وتوقعت أن تهدأ الضغوط التضخمية إلى حد كبير حتى آخر العام الراهن لتحقق 4.6% للربع الأخير من 2019، وذلك بالرغم من أن التضخم الشهري في ديسمبر هو الأعلى والمتوقع أن يصل إلى 7.8% نظراً للتأثر السلبي بسنة الأساس، وذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.

وأضافت: «نتوقع استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) في مصر لأن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا، حتى بعد أخذنا في الاعتبار خفض أسعار الفائدة المتوقع، فنحن نتوقع أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي 4.07% مقارنة بـ 1.94% في تركيا، كما أن مصر تحظى بحجم مخاطرة أقل كما هو واضح من معدل مبادلة مخاطر الائتمان للخمس سنوات عند 318.38 مقارنة بـ 329.17 في تركيا.»

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 26 سبتمبر 2019 خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد الخفض الذي تم في أغسطس 2019 بـ 150 نقطة أساس.

وقد تباطأ التضخم السنوي في مصر ليحقق 4.8% في سبتمبر من 7.5% في الشهر السابق مع عدم وجود أية زيادة في الأسعار الشهرية مقارنة بزيادة شهرية تصل إلى 0.7% في أغسطس، وذلك وفقا لما تم نشره من قبل البنك المركزي المصري.

كما تباطأ أيضا التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 2.6% في سبتمبر من 4.9% في الشهر السابق، مع انخفاض في مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 2.26% مقارنة بانخفاض 0.36% في أغسطس، وفقاً لبيانات البنك المركزي.