دراسة تطوير البنية التحتية في الخليج يتطلب استثمارات بقيمة 1.6 تريليون دولار

أصدرت شركة “أوليفر وايمان” المتخصصة في الاستشارات الإدارية تقريراً جديداً يُبرز الحاجة إلى مزيد من رؤوس الأموال لدعم مشاريع البنية التحتية المادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل مواصلة مسيرة نموها وجهودها الرامية إلى تقليص اعتمادها على النفط.

وأظهر التقرير الذي صدر بعنوان “دور الاستثمارات الخاصة في توفير رأس المال طويل الأجل لمشاريع البنية التحتية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي”، أن القطاعين العام والخاص في هذه الدول بحاجة إلى رأس مال إضافي بقيمة 1.6 تريليون دولار لبناء وتطوير البنية التحتية، باستثناء المشاريع الضخمة، على مدى السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى دور القطاع الخاص كمساهمٍ رئيسي في تأمين هذه الموارد المطلوبة، حيث تحتاج الحكومات الوطنية إلى سد الفجوة من خلال استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 600 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن مشاريع البنية التحتية تُعتبر أحد المكونات الرئيسية لاستراتيجيات التنمية الوطنية التي أعلنت عنها حكومات المنطقة بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليص اعتمادها على النفط، كما يتناول التقرير الاتجاهات التي تقود نمو المنطقة والحاجة المتنامية للمزيد من مشاريع البنية التحتية المتقدمة.

ويسلّط التقرير الضوء على حجم الفجوة التمويلية والسبل الكفيلة بمعالجتها، وكذلك العقبات التي يتوجب إزالتها لتحقيق ذلك، علاوة على الحاجة لتطوير مشاريع بنية تحتية متقدمة في جميع القطاعات، خاصة في ظل تسارع النمو السكاني. كما يُبرز التقرير حاجة القطاع الحكومي إلى رأس مال استثماري بقيمة 400 مليون دولار من القطاع الخاص لمواكبة حجم الطلب.  

وساهم النمو الاقتصادي المطرد، إلى جانب خطط التنمية الوطنية، في تمكين الاقتصادات الخليجية من إرساء بيئة مواتية وداعمة للمستثمرين. ومع تركيز الجهات التنظيمية حالياً على استحداث سياسات استثمارية جديدة، بات من الواضح أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستلعب دوراً هاماً في تشجيع دول مجلس التعاون الخليجي على تلبية متطلبات البنية التحتية الخاصة بها.

 قال جيف يوسف، الشريك الإداري لشؤون القطاع العام في شركة “أوليفر وايمان”: “تركز دول مجلس التعاون الخليجي على تنفيذ برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمستدامة. وتبدو أساسيات الاقتصاد الكلي في المنطقة قوية في الوقت الحالي، ومن الواضح أن الفترة المستقبلية ستشهد استمرار العوامل الداعمة للطلب على مشاريع البنية التحتية المتطورة والمستقرة. ومن شأن ذلك تحويل دول مجلس التعاون الخليجي إلى وجهةٍ رائدة لمستثمري القطاع الخاص على المدى الطويل، وخاصة لمن يبحثون عن عوائد جيدة ومستقرة. وتبرز اليوم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص كاستراتيجية مُفضلة لجذب الاستثمارات الخاصة التي تُعد جزءاً من خطط التنمية الوطنية المختلفة التي تنتهجها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي”.

ويذكر أن المنطقة تسجّل زيادةً تدريجية في عدد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تميل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اليوم لتعزيز استثمارات القطاع الخاص بهدف مواصلة تقديم خدمات البنية التحتية. ومن المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ محفظة من المشاريع الحكومية بحلول عام 2040، ما يعكس أهمية مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كحافزٍ لتوفير رأس المال المطلوب.

ولضمان نجاح عمليات الشركات في قطاعات النقل والصحة والتعليم، يتعين على الحكومات تحويل تركيزها إلى تحسين الإطار القانوني والتنظيمي، وتعزيز أطر العمل المؤسسية، بالإضافة إلى توفير التمويل وزيادة الشفافية الحكومية لدعم مستثمري القطاع الخاص الذين يتطلعون لإطلاق المشاريع في المنطقة. وتبذل الحكومات الخليجية جهوداً دؤوبة لجذب المستثمرين المناسبين، حيث ستكون أولوية الفوز بمعظم الاستثمارات بنهاية المطاف لمن يُلبي احتياجات المستثمرين.