بدء تطبيق تدابير وقائية على منتجات الحديد والبيليت لمدة 3 سنوات .. غدا

تبدأ  غدا وزارة التجارة والصناعة تطبيق قرار فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض اصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات ( شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها بموجب القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019والصادر خلال شهر ابريل من العام الجاري ).

ونص قرار وزير التجارة والصناعة على انهاء العمل بالقرار رقم 346 لسنة 2019 ، ونشره بالوقائع المصرية ، والعمل به اعتباراً من 12 اكتوبر 2019 .
وتضمن قرار وزير التجارة والصناعة خضوع الواردات من صنف “حديد التسليح لأغراض البناء” عيدان و قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 21 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .

كما تضمن أن تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط ” البيليت” لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 13 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 10 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .

وأوضحت أن القرار يأتي في إطار الحرص على على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، حيث سبق وأن تلقى قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية، تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء والمنتجات نصف الجاهزة من حديد او من صلب من غير الخلائط ” البليت “.
وذكرت أن جهات التحقيق تأكدت من ذلك عقب اعلان بدء التحقيق في 31 مارس 2019 سواء من خلال جلسات الاستماع و ردود الاطراف المعنية على قوائم الأسئلة أو من زيارات التحقق الميدانية لعينة من الشركات مقدمة الشكوى .
و توصلت جهة التحقيق الى ان هناك زيادة كبيرة في الواردات من تلك المنتجات ” محل الشكوى ” ألحقت ضراراً جسيماً بالصناعة المحلية مما يتطلب فرض رسوم وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات .