“الغرف التجارية ” يطالب بالترويج للتصنيع المشترك مع روسيا والتصدير لأسواق المناطق الحرة

طالب المهندس ابراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية بضرورة السعي لسرعة تشغيل المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس والترويج للشركات الروسية للاستثمار بها والترويج للتصنيع المشترك في المصانع المصرية القائمة بمكون من الجانبين وذلك للسوق المحلى والتصدير لأسواق المناطق الحرة مثل ما يتم حاليا مع المصانع الحربية في الجرارات

وقال في كلمته باجتماع مشترك لمجلس الأعمال المصري الروسي التي ألقاها نيابة عنه محمد المصري النائب الأول للاتحاد، إن هناك بعض الآليات التي يجب أن يسعى اليها مجلس الأعمال لتصبح مصر مركزا للتصنيع من اجل التصدير للشركات الروسية و تنمية السياحة من خلال السعي مع الحكومة لإعادة الطيران الى كافة المطارات المصرية والطيران العارض لتعود السياحة كما كانت في السابق.
وطالب العربي بدعم الصناعات المغذية لتحقيق نسب المكون المحلى اللازمة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والترويج لتنمية الصادرات المصرية سواء من الناحية الكمية او المزيج السلعي ،وتعظيم المشاركة فى كافة المؤتمرات والمعارض بالدولتين
وذكر أن الاتحاد سيسخر كافة آلياته لدعم هذا التعاون سواء لأنشطة مجلس الاعمال او من خلال التعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفيدرالية او غرفتنا العربية الروسية.
ونوه العربي إلى أن الحكومة المصرية قامت بإصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية واجرائية لتيسير مناخ اداء الاعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، في كافة انحاء مصر، بعد ان تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات كل ذلك مدعوما باليات النقل متعدد الوسائط، لربط مصر بالعالم من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية، وكباري عابرة للقارات، لربطها بالأسواق المجاورة مثل طريق الاسكندرية كيب تاون، وسفاجا نادجامينا، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس.
وأضاف أنه تم السعي لتعظيم حجم السوق، فقد دعمنا السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه الى اكثر من 2,7 مليار مستهلك في الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والافتا وافريقيا والميركسور والولايات المتحدة وتركيا، وسترتفع الى 2,9 مليار مستهلك مع انهاء اتفاقية التجارة الأوراسي
وتابع العربي أن تم التعاون الثلاثي في افريقيا مع الشركاء من مختلف دول العالم، في مجالات الصناعة والكهرباء والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والبنية التحتية، ليتم تنمية الصادرات المشتركة سويا، واخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا بأكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف اكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى افريقيا