طارق شكري: وضع اللائحة التنفيذية لاتحاد المطورين خلال 6 أشهر من موافقة البرلمان على مقترح القانون

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، أنه سيتم وضع اللائحة التنفيذية الخاصة باتحاد المطورين خلال 6 أشهر من موافقة البرلمان على مسودة القانون، مؤكدا أن الاتحاد يدير نفسه بنفسه وله سلطة رقابية وعقابية على الشركات الغير ملتزمة بقواعد الاتحاد.

تحديد 3 نقاط خلافية في مبادرة الإسكان لتنفيذ المطورين لوحدات إسكان اجتماعي

أضاف في تصريحات خاصة، أنه تم الاتفاق على شكل نهائي لقانون اتحاد المطورين العقاريين وجار صياغته القانونية من قبل مستشارين قانونيين بوزارتي الإسكان والعدل، على أن يتم تقديم القانون لمجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل، متوقعا صدور القانون الخاص بالاتحاد قبل نهاية العام الجاري.

أشار إلى أن السوق قد يشهد تدشين اتحاد المطورين العقاريين منتصف العام المقبل، لافتا إلى أن القانون يجعل للاتحاد قدرة على عقاب الشركة غير الجادة ، فالقانون يتضمن ضرورة انضمام كل الشركات للاتحاد والتسجيل به، بل وتضمن عقوبة لمن لا ينضم للاتحاد، وكذلك وجود عقوبة لمن يمارس مهنة التطوير العقاري بدون ترخيص من اتحاد المطورين.

وفي سياق متصل قال أنه تم التوصل لصيغة نهائية حول مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه، وتم تقديمها للبنك المركزي ومن المقرر  تلقي رد من البنك المركزي خلال أيام، حيث وعد البنك المركزي بالبت في هذا المقترح قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وحول تطورات مبادرة وزارة الإسكان لتنفيذ المطورين لوحدات إسكان اجتماعي مقابل جزء إسكان حر يتم تنفيذ وحدات متوسطي الدخل به، قال أن هناك 3 نقاط خلافية تم تحديدهم لوزارة الإسكان للنظر فيهم بما يمكن من البدء في تطبيق المبادرة، وتتضمن هذه النقاط؛ أن تكون منطقة تنفيذ المشروع محاطة بشبطة مواصلات، كما يكون 30% من المشروع إسكان اجتماعي والباقي إسكان فوق المتوسط، وأن يكون الدور الأرضي مخصص لمحلات تجارية للوفاء باحتياجات سكان الوحدات.

طارق شكري: نرحب بظهور جيل جديد من المطورين العقاريين .. واشتراطات محددة للمطور المنضم للاتحاد