خفض الفائدة يثير الانقسام في “الاحتياطي الفدرالي”.. وترمب يتهم المجلس ورئيسه بالفشل

 هاجم الرئيس دونالد ترمب مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفضه أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط اليوم الأربعاء، قائلاً إن البنك المركزي الأميركي ورئيسه جيروم باول ليس لديهما “شجاعة أو إدراك أو رؤية“.

وفي تغريدة على تويتر، قال ترمب في أحدث هجوم على مجلس الاحتياطي وباول بعد أقل من نصف ساعة على إعلان مجلس الاحتياطي ثاني خفض للفائدة هذا العام “جاي باول ومجلس الاحتياطي يفشلان مجدداً“.

وكان ترمب قد دعا إلى خفض أكبر للفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي. ودأب على انتقاد مجلس الاحتياطي وباول، الذي عينه لرئاسة البنك المركزي، زاعما أن السياسة النقدية للبنك المركزي تعرقل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

كما أظهر بيان الاجتماع انقساما بين الأعضاء حيث صوت ثلاثة أعضاء ضد قرار الخفض بربع نقطة مئوية.

وبالنسبة لتطوّر الأسعار في المستقبل، يشير متوسط توقّعات أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى أنّ البنك المركزي لا يعتزم المضي قدماً في خفض أسعار الفائدة، لا قبل نهاية العام الحالي ولا في العام المقبل، في ظل بقاء التضخم قرب المستوى المستهدف عند 1,9%.

وفي إعلانه عن خفض الفائدة، قال مجلس الاحتياطي إن الحرب التجارية التي يخوضها ترمب ضد الصين وتباطؤا اقتصادياً عالمياً يثيران مخاطر لإيجاد عوامل غير مواتية لنمو الاقتصاد الأميركي، لكنه أرسل إشارات متباينة بشأن نوع الإجراءات التي قد يتخذها في اجتماعاته القادمة.

 من جهته، قلل رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في خطابه من أهمية ما حدث في سوق النقد خلال اليومين الماضيين، حين اضطر الفيدرالي لضخ سيولة بـ75 مليار دولار ليومين متتاليين، وذلك في سوق الإقراض بين البنوك لأجل ليلة واحدة.

 وأضاف “ارتفعت ضغوط التمويل في سوق النقد هذا الأسبوع، ونتيجة لذلك فقد ارتفع معدل الفائدة الفعلي بين البنوك يوم أمس إلى أعلى من النطاق الموضوع من قبل الفيدرالي. على الرغم من أهمية هذا الأمر وحجمه بالنسبة للمشاركين في السوق وبالنسبة لعمل الأسواق، إلا أنه لا يمتلك أي تأثير على الاقتصاد أو على السياسة النقدية. هذه الضغوط حدثت نتيجة تدفق الأموال من القطاع الخاص إلى الخزينة الدولة، لدفع الضرائب أو لدفع قيمة شرائهم سندات حكومية. ولمواجهة هذه الضغوط قمنا بعمل مزاد لاتفاقيات إعادة الشراء يوم أمس واليوم، وقد كانت هذه الإجراءات فعالة ونتوقع عودة معدل الفائدة الفعلي إلى مستواه الطبيعي“.