“اتحاد الغرف التجارية” يعتزم رفع مذكرة عاجلة لـ”المالية” بالمشاكل الضريبية

قرر اتحاد الغرف التجارية إعداد مذكرة عاجلة لرفعها إلي الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الأيام القليلة القادمة، تتضمن كافة مشاكل منتسبي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية التي تتعلق بالضرائب ومقترحات حلها لمناقشتها والسعي إلي حلها ،من اجل استقرار السوق ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمساندة الاقتصاد العام.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد  إنه من خلال لجنة الضرائب بالاتحاد والخبراء والمتخصصين والاستشاريين سيتم حصر كافة المشاكل التي تواجه منتسبي الغرف التجارية ،وتصنيفها وتنقيتها ووضعها في أطار عام وواضح لمناقشتها مع مسئولي وزارة المالية وهذا جانب من خطة الاتحاد لحل المشاكل التي تواجه منتسبيه لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة لتنمية اقتصادنا القومي ولذلك شكلنا لجان متخصصة لدراسة كل الملفات ووضع مقترحات التنمية والتطوير.

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى ما أعلن عنه د. محمد معيط وزير المالية مؤخرا، فيما يتعلق بمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وما يتضمن من حوافز ضريبية وغير ضريبية وتيسيرات تهدف لمساندة هذا القطاع الحيوي؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم في استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ،خاصة أن معظم منتسبي الغرف التجارية يمثلون مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة تحتاج مساندة حقيقية .

وأوضح العربي أن هذا القطاع سوف يشهد نقلة نوعية وتطورًا جذريًا في قدراته الإنتاجية فور إقرار هذا القانون لما فيه من مزايا تحفيزية توفر ضمانات النجاح للمشروعات المتوسطة ،والصغيرة ومتناهية الصغر تبدأ من تخصيص الأراضي مرورًا بالإعفاءات الضريبية حتى تسويق الإنتاج ،مشيرا إلي أن إعطاء حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منها( الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، والضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات) .

وذكر أن ذلك يعد دعما حقيقيا لهذه المشروعات التي تمثل القاعدة الأساسية لاقتصاد بلدنا بجانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة، إضافة إلى تقديم تمويل منخفض التكلفة و نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات؛ ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية كل هذا يستهدف تحقيق المصلحة العامة.

وأكد العربي أن الفترة القادمة ستشهد نشاطا ملحوظا في التنسيق مع وزارة المالية ومسئولي الضرائب من أجل نقل رؤية المجتمع التجاري والصناعي والخدمي من منتسبي الغرفة التجارية، فيما يتعلق بالتعاملات الضريبية