«هيئة البترول»: المفاوضات مع الكويت لتجديد توريد النفط الخام لا تزال قائمة

أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، أن المفاوضات مع الكويتي لا تزال جارية حول تجديد العقد التجاري لتوريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين الهيئة ومؤسسة البترول الكويتية لمدة اضافية وذلك عقب انتهاء العقد الحالي في ديسمبر المقبل. أضاف في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن هناك موافقة مبدئية من الجانب الكويتي على تجديد العقد التجاري للتوريد، لكن لم يتم حسم كامل الأمور بشكل نهائي.

توقع أن تتم عمليات توقيع العقد التجاري الجديد مع الجانب الكويتى خلال الربع الأخير من العام الجاري؛ على أن يبدأ استلام الشحنات الجديدة في يناير 2020 -بناء على الاتفاق بين الطرفين ووفق احتياجات السوق.

أشار إلى أن الجانب المصري طلب مد فترة السماح في التعاقد الجديد وزيادة إجمالي الكميات التي تستلمها الهيئة شهريًا من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل بدلًا من 2 مليون حاليًا -لكن ذلك لم يحسم حتى الآن-؛ تزامنًا مع توجه قطاع البترول لمضاعفة الطاقات التكريرية للمعامل المحلية وسد الاحتياجات المحلية في ظل تنامي الاستهلاك بالسوق لدخول مشروعات صناعية وتنموية جديدة تعتمد على الوقود بشكل مباشر في إتمام التشغيل. تابع أن تأمين إمدادات الوقود من خلال معامل التكرير المصرية التي تستقبل النفط الخام الكويتي تهدف إلى مواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية وتقليص الكميات التي يتم استيرادها من الوقود “البنزين والسولار والبوتاجاز”.

أكد أن ميزة التعاقدات الإضافية بين الكويت ومصر بخصوص تزويد الأخيرة بالنفط الخام، تتمثل في إتاحة فترة سماح طويلة إلى مصر، ما يعطيها قدرة أكبر على التقاط أنفاسها لحين تغطية تكلفة احتياجاتها النفطية. وجددت هيئة البترول في 2017؛ عقدين تجاريين مع مؤسسة البترول الكويتية؛ لاستيراد المنتجات البترولية والزيت الخام لمدة 3 سنوات بكميات تصل الى مليون ونصف طن من المنتجات و 2 مليون برميل من الخام شهرياً لتكريرها بالمعامل المصرية.

وكانت مصر وقعت اتفاق مع السعودية في مايو 2016، على إمداد هيئة البترول بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار مع شركة أرامكو السعودية، مقسمة على 400 ألف طن من السولار، و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بتسهيلات ائتمانية بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاماً.