القطاع المالى غير المصرفى يترقب قرار لجنة السياسات النقدية غداً.. ويأمل خفض سعر الفائدة

طارق فهمى: خفض الفائدة سيشجع المستثمرين على استكمال والتوسع بأنشطاتهم

ايمان اسماعيل: تراجع الفائدة عامل إيجابي ومحفز لنشاط التأجير التمويلى

 يترقب القطاع المالي غير المصرفي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض غدا الخميس.

وتعتمد القطاعات المالية غير المصرفية وفى مقدمتها قطاعات التأجير التمويلى والتمويل العقاري والتمويل متناهى الصغر على قروض البنوك كمصدر رئيسى فى التمويل على أن تقوم بإعادة إقراضه الى العملاء مرة أخري.

وقام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة خلال عام 2019 فى اجتماعه بشهر فبراير بواقع 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض ليصل الى 15.75% و16.75%، ثم قام بالإبقاء عليها دون تغير لـ 3 اجتماعات متتالية.

وتوقع عدد كبير من المصرفيين وبنوك الاستثمار قيام البنك المركزي بخفض الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل بمعدل 100 نقطة، فى ظل أن معدل الفائدة أصبحى ايجابيا حيث أن سعر الفائدة أصبح اكبر من معدلات التضخم والتى شهدت تراجعا خلال الشهور الاخيرة، بجانب ارتفاع الجنيه امام الدولار خلال الشهور الأخيرة.

وسجلت عقود التأجير التمويلى لشركات التأجير التمويلى نحو 4.298 مليار جنيه بنهاية مايو 2019، مقابل عقود بلغت 3.115 مليار جنيه بنهاية مايو 2018، بارتفاع بنسبة 38%.

وكشفت الرقابة المالية أن إجمالي عقود الشركات سجلت 206 عقدخلال مايو 2019، مقابل 158 عقد خلال شهر مايو 2018، بارتفاع بنسبة 30%.

من جانبه قال طارق فهمى، رئيس شركة التوفيق للتأجير التمويلى، أن قطاع التأجير التمويلى يترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدا، متوقعا أن يكون هناك خفض للفائدة فى ظل  تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم.

أضاف أن القطاعات المالية غير المصرفية وخاصة قطاع التأجير التمويلى سيحقق مكاسب عديدة من خفض الفائدة فى ظل قيام عدد من المستثمرين بتأجيل توسعاتهم لحين خفض الفائدة.

أشار الى أن شركات التأجير التمويلى ستقوم بالتاكيد بخفض الفائدة على العملاء فى حالة خفض معدلات الفائدة وخاصة ان تكلفة الاموال تكون انخفضت بصورة مقبولة.

وقالت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين بشركة تنمية «إيجى ليس» للتأجير التمويلي، أن تراجع أسعار الفائدة من العوامل الإيجابية لكافة النشاطات الاقتصادية من قطاعات مالية مصرفية وغير مصرفية.

أوضحت أن تراجع أسعار الفائدة سيدفع العملاء للاقبال على الاقتراض من شركات التأجير التمويلى وهو ما سينعش القطاع.

أشارت الى أن شركتها حصلت على إجمالي تسهيلات من البنوك تبلغ نحو 650 مليون جنيه ، موضحة أنها قامت بزيادة حجم التسهيلات من بنك مصر من 200 مليون جنيه الى 400 مليون جنيه بمعدل زيادة 200 مليون جنيه، بجانب حصولها على تسهيلات جديدة من البنك العقاري بقيمة 200 مليون جنيه أيضا.