“التصديري للكيماويات” : 3.4 مليار جنيه قيمة مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة للقطاع بواسطة أموال الغد 8 أغسطس 2019 | 3:51 م كتب أموال الغد 8 أغسطس 2019 | 3:51 م خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 26 كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن حجم مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة للقطاع يبلغ 3.389 مليار جنيه ، وذلك لنحو 75 شركة عاملة في القطاع . وأشار في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” إلى أنه وفقا لبرنامج سداد المستحقات التصديرية المتأخرة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، فإنه سيتم تخصيم معظم تلك المستحقات مع التزامات الشركات مع الجهات الحكومية خاصة مصلحتي الجمارك والضرائب، مشيرا إلى رغبة 41 شركة من القطاع في تسوية مستحقاتهم مع تلك الجهات. إقرأ أيضاً صادرات الأسمدة تقارب 1.1 مليار دولار خلال 4 أشهر الضرائب: تقليص مدة رد الرصيد الدائن إلى 4 أشهر دعمًا للسيولة النقدية للمشروعات «الجمارك» تدرس تطبيق نظام «الحد الأدنى للقيمة» لتسهيل دخول العينات الصغيرة وأضاف أبو المكارم إلى أن جزء من تلك المستحقات سوف يتم ردها في فوائد البنوك، وكذلك اعطاء تلك الشركات الأولوية في الأراضي الصناعية التي سوف يتم طرحها على موقع الاستثمار الصناعي في الأول من سبتمبر المقبل حيث ستتولى هيئة التنمية الصناعية ادارة الأراضي وترخيصها وتخصيصها، مشيرا إلى أن هناك موافقة مبدئية من رئاسة الوزراء على حصول الشركات على صكوك مقابل مستحقاتهم ولكن الفكرة مطروحه حاليا للدراسة. وعن سداد المستحقات المتأخرة بشكل نقدي للشركات، أكد أبو المكارم أن ذلك لن يكون إلا في حالات استثنائية فقط وذلك للشركات التي ستتقدم بطلب من أجل ذلك ولكن بشرط أن يتم توظيف تلك المستحقات في إجراء توسعات استثمارية أو تطوير الانتاج باستخدام ماكينات وتكنولوجيا جديدة، منوها بأن هناك تعليمات من رئيس الوزراء بحل مشكلة المستحقات خلال شهرين بأقصى حد. وأوضح أن البرنامج الجديد يشمل سداد 40% من الموازنة المرصودة 6 مليارات جنيه بشكل نقدي وتعتمد في توزيعها على القيمة المضافة ، لافتا إلى أنه تقرر صرف 1.5 مليار جنيه من تلك الموازنة كل 3 أشهر منعا لحدوث تراكمات وتأخر مثلما كان يتم سابقا. ولفت أبو المكارم إلى أنه تم رصد 104 مليون جنيه كمرحلة أولى لدعم المعارض وذلك حتى نهاية 2019، حيث تتولى هيئة تنمية الصادرات مسئولية ذلك الأمر. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/7ut3 الجماركالشركاتالضرائبالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدةالمساندة التصديرية