تعرف على الاسهم المسموح بإقتراضها بغرض البيع .. وخبراء يؤكدون:  تساهم في تعدد الخيارات

توقع خبراء سوق المال أن تساهم بدء العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج» بالسوق في تنشيط تداولات السوق وزيادة احجامها عبر تنويع الخيارات والبدائل الاستثمارية المتاحة امام المستثمرين.

أضافوا أن تنويع الأدوات المالية الجديدة يُعد الركيزة الأساسية لدعم قدرة البورصة على جني ثمار برامج الاصلاح وخطط الطروحات المستهدفة خلال العام الجاري، بداية من الأدوات ومرورًا بالمنتجات المالية.

أكد محمد رضا، الرئيس الإقليمي لسوليد كابيتال في مصر، أن تفعيل آلية الشورت سيلينج بالسوق المصرية الفترات الحالية خطوة هامة لزيادة جاذبية السوق أمام المؤسسات وصناديق الاستثمار الخارجية.

أضاف رضا أن تلك الآلية تسهم في رفع معدلات السيولة في كافة الاسواق التي تعمل بها خارجيًا، الأمر الذي يعكس أهمية تفعيلها لدعم البورصة بميزة تنافسية مع الاسواق المحيطة بالاضافة الى زيادة وتنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين والمؤسسات المختلفة.

واشارت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية الى أهمية تنويع الأدوات والخيارات الاستثمارية أمام المتعاملين بمختلف القطاعات والهيئات المختلفة بالدولة وليس البورصة فقط.

أضافت أن بدء تعميم ذلك الإجراء سيسهم في زيادة جاذبية المؤسسات المختلفة ودعم دورها بصورة أكبر بالاضافة الى جذب شريحة جديدة من المتعاملين.

ويعد الشورت سيلنج آلية اقتراض العميل بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى، أو عبر رصيد متاح، محققا بذلك أرباحاً من فوارق أسعار البيع والشراء

5 شركات حاصلة على ترخيص مزاولة الشورت سيلنج

في ذات السياق حصلت 5 شركات بالسوق المصرية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مزاولة عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع – والمعروفة بـ“الشورت سيلنج ”.

وتتضمنت القائمة كلًا من هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، التجارى الدولى للسمسرة في الأوراق المالية،  العربى الأفريقي الدولى لتداول الأوراق المالية بالاضافة الى شركة بريميير لتداول الأوراق المالية.

كما أصدر محمد فريد صالح ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قرارا بشأن معايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وتضمنت القائمة نحو 26 شركة.