رياضة «المحكمة الإقتصادية» تغرم عيسى حياتو 200 مليون جنيه..وتلزم الكاف بالسداد بواسطة إسلام عبد الحميد 15 يوليو 2019 | 9:17 ص كتب إسلام عبد الحميد 15 يوليو 2019 | 9:17 ص عيسى حياتو النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 4 أسدلت المحكمة الاقتصادية اليوم الستار على قضية بيع حقوق الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” والمتهم فيها الثنائى عيسى حياتو الرئيس السابق للاتحاد القارى وهشام العمرانى السكرتير العام الأسبق وذلك خلال الحكم الصادر أمس الأحد 14 يوليو 2019. وأقرت المحكمة فى حكمها تغريم عيسى حياتو 200 مليون جنيه بدلًا من 500 مليوناً كانت أصدرتها فى حكم سابق، كما ألزمت المحكمة فى حكمها الصادر الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى بصفته بالتضامن مع المحكوم به من غرامة مالية ليصبح إلزاميا قيام الاتحاد القارى بسداد الغرامة المالية للدولة المصرية بعد ثبوت مخالفة كاف فى التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية لتسويق حقوق الاتحاد مع القانون المصري. وكانت المحكمة قد أصدرت حكما ضد عيسى حياتو هشام العمرانى بتغريم كل منهما 500 مليون جنيه الا أن الثنائى لم يتقدم بطلب الاستئناف على الحكم وبات حكم غيابى ما أدى إلى الابقاء عليه لحين ابلاغه بالحكم بدولته “المغرب” أو بالطرق القانونية المتبعة فى هذ الأمر. وبدأت نيابة الشئون المالية والتجارية فى القضية رقم 945 لسنة 2017، والواردة من نيابة الأموال العامة العليا للاختصاص والتى تضمنت خطاب جهاز حماية المنافسة بشأن دراسة ممارسات الاتحاد الأفريقى فيما يتعلق بتصرفاته فى بيع حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم التى ينظمها الاتحاد. بالإضافة إلى البلاغ المقدم للجهاز بتاريخ 20/12/2016 بتضرر الشاكى من قيام المبلغ ضده “الاتحاد الأفريقي” مخالفة المادة 8 من قانون حماية المنافسة وحرمانه دون وجه حق من حصوله على حقوق البث التلفزيونى الفضائى للبطولات التى يملكها الكاف، فقد قرر الجهاز فى جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/2017 ثبوت قيام الاتحاد الأفريقى بإساءة وضعه المسيطر فى سوق منح حقوق البث المباشر المتعلقة بالفعاليات الرياضية التى ينظمها، وذلك لمخالفته للمادة 8 فقرة أ، ب، د، هـ، من قانون حماية المنافسة على النحو التالي: 2- مخالفة المادة 8 فقرة ب: الامتناع المطلق عن التعاقد مع منافسين الشركة التى حصلت على حقوق البث رغم تقدم الشركة الشاكية “برزينتيشن” بعروض جدية تم تجاهلها تمامًا من قبل الاتحاد، وهو الأمر الذى أدى لتقييد حرية المنافسة فى سوق بث الفعاليات الرياضية التى ينظمها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم. 3 – مخالفة المادة “8” فقرة د: قيام الاتحاد الأفريقى بالبيع المجمع لكامل حقوقه للبث المباشر الخاص بالفعاليات التى ينظمها، الأمر الذى شكل مخالفة للقانون نظرًا للربط الصريح بين منتجات لا تتماثل بطبيعتها أو بموجب استخدامها التجارى لها. 4 – مخالفة المادة 8 فقرة هـ: قيام الاتحاد الأفريقى بتفضيل الشركة الممنوحة حقوق البث دون مبرر موضوعى لذلك حيث قام بالاتفاق معها بصورة مباشرة، دون اعتبار لبقية منافسيها وقام الاتحاد عمدًا بتجاهل عدة مطالبات بطرح بيع هذه الحقوق فى إطار علنى يراعى قواعد المنافسة العادلة والشفافة بين المتنافسين. من جانبه، أكد المستشار القانونى ياسر فتحى أن الحكم بات ملزمًا للاتحاد الأفريقى دفع الغرامة المالية بالكامل والبالغة 200 مليون جنيه أو القيام بالحجز على أرصدته للحصول على المبلغ المذكور بالكامل، وقد يصل إلى تحريك دعوى ضد أحمد أحمد بصفته حال عدم القيام بتنفيذ الحكم. أضاف ياسر فتحى أن أحمد أحمد أقر قبل سابق خلال الاستئناف المقدم من الاتحاد الأفريقى وخلال حضوره ومحاميه فى جلسة الجنحة وأقر بأخطاء عيسى حياتو بصفته رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى التعاقدات التى صدرها بشأنها الأحكام القضائية. تابع ياسر فتحى أن الحكم يؤكد فى مضمونه يؤكد أن استمرار العقود بين الاتحاد القارى وشركة لاجاردير به بطلان لأن رئيس الاتحاد الأفريقى أقر بصحة الدعوى القضائية فى وجود مخالفات وبالتالى لا يمكن له التراجع عنها بعد ذلك. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/0065