“صناعة الدواء” : 57.5 مليار جنيه مبيعات القطاع خلال عام .. وقرار مرتقب من الصحة لتسهيل اجراءات سحب العينات

كشف د. أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات أن حجم سوق الدواء في مصر شهد نموا في قيمة مبيعاته بنسبة 22% خلال الفترة من “مارس2018-مارس 2019” ليسجل نحو 57.516  مليار جنيه في مقابل 47.04 مليار جنيه خلال الفترة من “مارس2017-مارس2018”.

ويضم السوق المحلية 150 مصنع دواء و 1400 شركة تجارية تصنع منتجاتها لدى الغير، ونحو 20 شركة أجنبية تعمل في السوق سواء عن طريق مصانع لها في مصر أو عن طريق المكاتب العلمية.

وقال في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إن سوق الدواء شهد ارتفاعا بنسبة 11.4% في الكميات المباعة خلال الفترة من “مارس2018-مارس 2019″لتصل لنحو 2 مليارعبوة، مؤكدا أن السوق مازال ينمو ماليا بنسبة أعلى من الكميات بما يشير أن حركة السوق مازالت ضعيفة وأن تحريك اسعار الأصناف هو الذي تسبب في ارتفاع قيمة المبيعات وليس الطلب في السوق.

وكانت  الحكومة قد أقرت زيادتين بأسعار الأدوية في مايو 2016 شملت تحريك أسعار كل الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيه بنسبة 20%، وفي يناير 2017 تضمنت زيادة أسعار 10% من الأدوية المحلية و 15% من الأدوية الأجنبية بنسب تتراوح بين 30-50%.

وأشار رستم إلى أن شهر مارس شهد نموا في كمية العبوات المباعة بنسبة 5.7% لتسجل 174.87 مليون عبوة مقابل 165.473 مليون عبوة خلال نفس الشهر من 2018 ، وكذلك ارتفاعا في القيمة بنسبة 16% لتبلغ 5.21  مليار جنيه في مقابل 4.495 مليار جنيه.

وأضاف أن مبيعات السوق ارتفعت خلال  الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.4% لتبلغ 507.766 مليون عبوة في مقابل 477.16 مليون عبوة خلال الربع الأول من 2018، كما ارتفعت قيمتها بنسبة 17% لتبلغ 15.011 مليار جنيه في مقابل 12.823 مليار جنيه.

وأكد رستم أنه من المتوقع أن يشهد السوق استقرارا وتوازنا ما بين الكميات المباعة وقيمة تلك المبيعات نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن السوق يشهد استقرارا فيما يتعق بحجم نواقص الأدوية حيث أصبحت النسبة في معدلات ما قبل الثروة ، وأصبحت ترجع أكثر لمشاكل الاستيراد سواء في تأخر الشحنات أو عدم وجود سيولة لدى المستوردين ، خاصة وأن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد الأدوية سواء في شكل مواد خام أو منتج نهائي، فضلا عن تشديد بعض الدكاترة على استخدام الدواء المستورد وعدم استخدان البدائل المحلية له.

وعلى جانب آخر، لفت إلى أنه تم عقد اجتماعا امس مع وزيرة الصحة في إطار الإجتماعات الشهرية التي تعقدها الوزيرة مع غرفة صناعة الدواء في ظل حرصها على حل المشاكل التي تواجه القطاع بشكل دوري وتوحيد الجهود من أجل تنمية ذلك القطاع، مشيرا إلى أن اجتماع الأمس كان مثمرا لمصلحة المريض من خلال سرعة نزول الأدوية في السوق.

ونوه رستم بأن الفترة المقبلة سوف تشهد صدور قرار من وزارة الصحة يحل جزء كبير من مشكلات الحصول على الموافقات لطرح المستحضرات الدوائية في السوق، وهو قرار يتعلق بطريقة سحب العينات والاعتماد الكلي على الهيئة القومية للرقابة من خلال نظام معين سوف ينعكس ايجابيا على المريض من خلال تقليل نسبة النواقص.