الدين الخارجي لمصر يرتفع لـ 96.6 مليار دولار بنهاية 2018

الدين قصير الأجل يتراجع إلى نحو 10.341 مليار دولار

ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية العام الماضي بنسبة 16.6% ليسجل 96.612 مليار دولار بنهاية 2018، مقابل 82.884 مليار دولار بنهاية 2017.

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي أن الدين الخارجي شهد ارتفاعاً بنسبة 4.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 92.643 مليار دولار بنهاية يونيو 2018.

وقُدر حجم الدين الخارجي طويل الأجل بنحو 86.271 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 71.756 مليار دولار بنهاية 2017، فيما تراجع الدين قصير الأجل إلى نحو 10.341 مليار دولار، مقابل 11.128 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.

وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد أكد في تصريحات سابقة على وجود هاجس لدى البعض بشأن الدين الخارجي، مطمئنًا المصريين قائًلًا: «مصر لديها نموذجًا ماليًا نعمل في حدوده»، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وقُدر إجمالي ما تم سداده من ديون خارجية بنحو 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 18/2019، مقابل نحو 1.2 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، وفقاً للبيانات المبدئية لميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي 18/2019.

وأسفر ذلك عن وجود صافي استخدام للديون الخارجية اقتصر على 872.3 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقابل 3.5 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، كما تراجع المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليسجل نحو 2.2 مليار دولار، مقابل نحو 4.7 مليار دولار.