توقع خبراء اقتصاد أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5 % في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، وهو ما يزيد قليلا عن التقديرات التي كشف عنها استطلاع أجري قبل ثلاثة أشهر لكنه يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة، وفق رويترز.
وأشار متوسط توقعات 20 خبيرا اقتصاديا شاركوا في استطلاع الرأي الذي أجري في الفترة بين الثامن والثاني والعشرين من أبريل، قبل إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إلى نمو نسبته 5.5 % في السنة المالية الحالية 2018-2019.
وكان متوسط تقديرات 14 اقتصاديا شاركوا في الاستطلاع الذي أجري قبل ثلاثة أشهر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3 % في 2018-2019.
وبلغ متوسط توقعات النمو 5.6 % للسنة المالية التي تنتهي في يونيو 2020، بينما بلغ 5.7 % للسنة المالية 2020-2021.
وتستهدف مصر نموا عند 5.6 % في السنة المالية 2018-2019، وفقا لما ذكره وزير المالية محمد معيط في فبراير شباط، مقارنة مع هدفها السابق البالغ 5.8 % كما تستهدف نموا بنسبة 6.1 % في 2019-2020.