تقرير  : 6 أسباب دعمت ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 75 قرش منذ يناير

يستمر مسلسل تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه يوماً تلو الآخر لتصل قيمة ارتفاعات العملة المحلية أمام الدولار لنحو 75 قرشاً منذ مطلع العام الجاري، حيث اختتم الدولار تعاملات العام الماضي 2018 عند متوسط سعري بلغ 17.869 جنيه للشراء، و17.955 جنيه للبيع فيما يصل متوسط سعره في البنوك اليوم وفقاً لبيانات البنك المركزي نحو 17.118 جنيه للشراء، و17.2175 جنيه للبيع.

«بلتون» رجحت استمرارية ارتفاع سعر صرف الجنيه، والذي من المتوقع أن يستمر حتى منتصف 2020؛ لتضع متوسط سعري متوقع للجنيه مقابل الدولار عند 17.1 في العام المالي 2019/2020، مقابل توقعات سابقة عند 18.05، حيث وضعت 6 أسباب رئيسية تدعم هذا الاتجاه الصاعد لسعر صرف الجنيه أمام العملة الخضراء.

ويتمثل السبب الأول في تحول صافي الميزان التجاري البترولي إلى تسجيل فائضاً قبل الوقت المتوقع، مع وجود تحسن ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، وهو ما اعتبرته السبب الثاني في ظل استمرار نمو الواردات بوتيرة معتدلة.

فيما اعتبرت «بلتون» انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2019، مقابل 2.4% في العام السابق، سبباً ثالثاً لدعم العملة المحلية، مع استمرار تحسن قطاع السياحة الذي يوفر دعماً أخر لسعر الصرف المحلي، لذلك يصبح خروج استثمارات الأجانب في سندات الخزانة الخطر الوحيد على النظرة المستقبلية، إلا أن هذا الخطر يأخذ في التراجع، خاصة أن مصر مازالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار، مع إشارة تراجع معدلات التضخم إلى عائد حقيقي جيد.

كما اعتبرت «بلتون» المكاسب الأساسية بنهاية البرنامج الإصلاحي، والتي حفزت مراجعة التصنيف الائتماني لمصر، تضيف إلى مكانة متماسكة للاقتصاد الكلي المصري، وهو ما يحفز ثقة المستثمر الأجنبي بالاقتصاد المصري، هذا بالإضافة إلى أن مستوى الاحتياطات المستقر يمحي مخاطر سعر الصرف في ظل الالتزامات الخارجية، مع تراجع الديون قصيرة الأجل/ صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 26% في الربع الأول من العام المالي 2018/2019 مقارنة بـ 40% في العام المالي 2015/2016.

ويُذكر أن حجم تدفّقات النقد الأجنبي الوافدة إلى الاقتصاد المصري سجلت منذ تحرير سعر الصرف، أكثر من 150 مليار دولار، تتمثل في إصدار سندات دولية بنحو 18 مليار دولار، وتدفّقات مباشرة للبنوك، نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار خلال عامين، والاستثمار في أذون الخزانة والبورصة بنحو 26 مليار دولار، وقروض دولية حصلت عليها البنوك بقيمة بلغت 15 مليار دولار والوديعة السعودية بنحو 3 مليارات دولار، وفقاً لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.