مصادر: لن نرفع أسعار البوتاجاز نهائيًا.. والتسعير التلقائي سيلغي الدعم عن المحروقات

 صرحت مصادر مسئولة بوزارة البترول، أن غالبية المنتجات البترولية سيتم تحرير سعرها بداية من العام المالي 19-2020، بحيث يتم ربطها بالتسعير التلقائي للنفط العالمي مثلما حدث مع بنزين 95.

 وأضافت المصاجر في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن أسطوانات البوتاجاز لن يشملها قرار رفع الدعم وسيتم استثنائها من عملية الربط بالسعر العالمي، حرصًا على مصلحة المواطن، باعتبار أن تكلفة أسطوانة البوتاجاز الواحدة يتراوح سعرها بين 120 و135 جنيه، في حين يتم بيعها بسعر 50 جنيه بالمستودعات.

 أشارت إلى أن تحريك سعر البوتاجاز سيكون بنسبة محددة مثلما كان يحدث مسبقًا، بالإضافة إلى المازوت الموجه إلى محطات الكهرباء والأفران، وذلك لعدم إحداث زيادة في أسعار المنتجات بالسوق بدرجة كبيرة تؤثر على حياة المواطنين.

 لفتت إلى أن الدولة تتحمل حاليًا قرابة الـ 15 : 25 % من دعم المنتجات البترولية، وهي القيمة التي ستتلاشى مع بداية العام المالي الجديد، لتصل أسعار بيعها في السوق المحلي إلى 100% من تكلفتها بعد ربطها بالأسعار العالمية.

 وجهت بأهمية التحول إلى المصدر البديلة للبنزين وأسطوانات البوتاجاز، من خلال تشجيع المواطنين على التحول للاعتماد على الغاز الطبيعي بالمنازل كبديل للبوتاجاز باعتباره أرخص في التكلفة بجانب توافره بالسوق بدلًا من البوتاجاز الذي تستورد الدولة منه كميات من الخارج تتراوح بين 50 و60% شهريًا، لافتًا إلى أهمية تحويل السيارات للعمل بالغاز وتقليص الاعتماد على البنزين بأنواعه المختلفة، والذي يوفر قرابة الـ 60% من تكلفة الوقود.

 وكانت وثائق صندوق النقد الدولي كشفت عن نتائج المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، ومنها أن الحكومة تعتزم رفع الدعم نهائيًا عن معظم المواد البترولية، بحلول يونيو المقبل، على أن يحدث أول تعديل للأسعار وفقًا لهذه الآلية بنهاية سبتمبر 2019.

 وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، -التي تعتزم الحكومة تطبيقها على مختلف أنواع الوقود الفترة المقبلة- على ربط سعر بيعها للمستهلك، بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه، بحيث تقوم هذه الآلية، على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة، ووفقا لهذه الآلية من الممكن أن يزيد أو يقل أو تثبيت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقا لتغير عوامل التكلفة.

 وتبلغ أسعار خام برنت حاليا حوالي 70 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي من المتوقع أن يدور حوله البترول خلال 2019، مقارنة مع متوسط 71.76 دولار للبرميل في 2018.

وحدد مشروع موازنة العام المالي الحالي متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا في موازنة العام المالي الماضي، قبل أن يقرر مراجعة السعر ورفعه إلى 70 دولارًا، وفي موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، رفعت الحكومة تقديراتها لسعر البترول إلى 68 دولارا للبرميل، وقالت وزارة المالية إن كل دولار زيادة في سعر البترول عن المقد في الموازنة الجديدة سيكلفها 2.3 مليار جنيه.