البترول: استهلاك البوتاجاز يتخطى 280 ألف طن شهريًا والاستيراد يقارب الـ 50%

صرحت مصادر بالهيئة العامة للبترول، أن السوق المحلية تستهلك كميات من البوتاجاز تقارب الـ 280 ألف طن شهريًا -خلال موسم الشتاء-، في حين يبلغ الإنتاج حوالي 140 ألف طن شهريًا أي نحو 50% من الاستهلاك.

أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن الحكومة لاتزال تدعم أسطوانات البوتاجاز رغم التحركات الأخيرة على مستوى أسعار بيع أنبوبة البوتاجاز للمستهلك المنزلي والتجاري.

أشارت إلى أن الاستيراد الشهري يتراوح بين 125 و140 ألف طن شهريًا، والذي يسد الفجوة الحالية في السوق، ويلبي كامل احتياجات العملاء بالمناطق البعيدة عن خطوط نقل الغاز الطبيعي، والتي لم تشملها عمليات إحلال الغاز بدلًا من البوتاجاز حتى الآن.

لفتت إلى أن الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية وصل خلال العام الماضي حوالي  2.38 مليون طن شهريًا مقابل 1.88 مليون طن خلال العام الذي يسبقه، بنسب زيادة تقارب الـ 500 ألف طن شهريًا.

أوضحت أن قطاع البترول ينفذ حاليًا 5 مشروعات كبرى للتكرير والبتروكيماويات باستثمارات تقدر بحوالي 14 مليار دولار، حيث يعمل القطاع على برنامج عمل متكامل لتطوير وتحديث منظومة التكرير والبتروكيماويات في مصر من خلال رفع كفاءة التشغيل بالمصافي القائمة بالفعل وإضافة وحدات إنتاجية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات بتروكيماوية جديدة

وفي 18 مارس الماضي، رفعت الحكومة سعر بيع الغاز السائل “البوتاجاز”، وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، يكون سعر بيع الأسطوانة زنة 12.5 كيلو جرام، تسليم المستودع، للمستهلك 75 جنيهًا، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن آخر مرة زادت فيها الأسعار يوم 4 ديسمبر الماضي، وييكون سعر الأسطوانة زنة 25 كيلو جرام، 150 جنيهًا تسليم المستودع، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن آخر زيادة في ديسمبر 2021.

وأكدت مصادر بهيئة البترول، أن المعادلة السعرية التي تم إعداها الفترة الماضية، أسفرت عن وجود زيادة في سعر خام برنت بنحو يتجاوز المقدر بالموازنة العامة، ما تسبب في إقرار زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز.

ورفعت الحكومة في 29 أكتوبر الماضي، سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، والأشنطة الصناعية الأخرى بين 0.25 دولار و1.25 دولار للمليون وحدة حرارية.

وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للوقود، اجتماعها الربع سنوي خلال الأيام الماضية، لتحديد هيكل الأسعار الجديدة بالسوق خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو المقبل.