البنك المركزي يستهدف الانتقال تدريجياً إلى السياسة النقدية القائمة على سعر الفائدة المرتبط بالتضخم

كشفت تقارير صندوق النقد الدولي صادرة اليوم عن المراجعة الخامسة للصندوق للاقتصاد المصري، عن استهداف البنك المركزي الانتقال تدريجياً إلى إطار السياسة النقدية القائم على سعر الفائدة المرتبط بالتضخم على المدى المتوسط

وأوضح الصندوق في تقريره الذي حصلت «أموال الغد» على نسخة منه، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون مصرفي منقح بدعم من المساعدة الفنية للصندوق وأرسل إلى مجلس الوزراء لتعزيز إطار البنك المركزي المؤسسي.

وأضاف الصندوق أن مشروع القانون الجديد سيحسن من عملية اتخاذ القرارات الجماعية في البنك المركزي، ويثبت استقرار الأسعار كهدف رئيسي للسياسة النقدية، ويحد من التمويل النقدي ويعزز الاستقلال المؤسسي والتشغيلي للبنك المركزي.

وتابع التقرير:«سيحد القانون الجديد من إقراض البنك المركزي للبنوك لدعم السيولة على المدى القصير، ويوضح دور البنك المركزي والحكومة في إدارة الأزمات، وسيعزز الإطار الإشرافي للتدخل المبكر والقرار».