مؤشر مدراء المشتريات: زيادة مستوى ثقة الشركات في مصر إلى أعلى مستوى خلال 10 أشهر

44 % من الشركات المشاركة تتوقع تحسن الأوضاع في الـ 12 شهراً المقبلة

كشف مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والخاص بتقييم الأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري، تسارع معدلات تراجع كلٍ من الإنتاج والطلبيات الجديدة للشركات، وكذلك تراجع معدل التوظيف للشهر الخامس على التوالي، كما كشف المؤشر استمرار تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج بشركات القطاع الخاص.

وأوضحت الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، هبوط  مؤشر (PMI) – من 48.5 نقطة في شهر يناير إلى 48.2 نقطة في شهر فبراير، وأشارت إلى تدهور طفيف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص «غير المنتج للنفط»، وهي القراءة الأضعف التي سجلت في قرابة عام ونصف، كما شهدت الشركات المصرية تراجعاً في الطلبات الجديدة بمعدل قوي في شهر فبراير، وذلك بسبب ضعف أوضاع السوق وتراجع التصدير، وكان انخفاض إجمالي المبيعات هو الأقوى في 20 شهراً، حيث هبط معدل الطلب الأجنبي بأسرع معدل منذ شهر أكتوبر 2016.

وأكدت الدراسة على تراجع النشاط التجاري بمعدل أسرع في شهر فبراير، لتمتد بذلك سلسلة الانكماش الحالية إلى ستة أشهر، فيما أشارت الشركات إلى ضعف المبيعات وسوء أحوال الطقس ونقص السيولة.

ورغم انخفاض حجم المشتريات للمرة الأولى في خمسة أشهر، فلم تتغير مستويات المخزون، وفي حين استعانت بعض الشركات بمخزونها في خطوط الإنتاج، فقد وجدت شركات أخرى أن ضعف معدل الطلب سبب تراكم المخزون، بحسب الدراسة.

وأضافت الدراسة أن معدل التوظيف في الشركات المصرية انخفض بشكل طفيف في شهر فبراير، حيث أفادت الشركات بترك الموظفين وظائفهم للتقاعد، ومع ذلك، فقد واصلت إدارة أعمالها المتراكمة، حيث لم تتغير الأعمال غير المنجزة بشكل كبير، وفي الوقت ذاته، ازدادت مواعيد التسليم بشكل طفيف.

وتراجعت أسعار المبيعات للشهر الثاني على التوالي، حيث أدى ضعف أحوال السوق إلى تقديم الشركات للخصومات على منتجاتها، وظل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ضعيفًا، بالرغم من تسارعه بشكل طفيف عن شهر يناير.

وبالرغم من صعوبة أوضاع التشغيل، فقد كانت الشركات متفائلة بشأن مستقبل الإنتاج في شهر فبراير، وارتفع مستوى الثقة الإجمالي إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر، وتوقع 44% من الشركات أن تتحسن الأوضاع في الـ 12 شهراً المقبلة، وأشار البعض إلى أن النمو التجاري المخطط يعتبر سببًا رئيسيًا لهذه الثقة.

وتعليقاً على استطلاع مؤشر مديري المشتريات في مصر، أكد دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن القطاع الخاص في مصر بدأ العام 2019 ببداية ضعيفة، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى في 17 شهرًا خلال شهر فبراير وهو 48.2 نقطة، بعد أن كان قد سجل 48.5 نقطة الشهر الماضي، وكانت تلك القراءة أضعف بكثير من متوسط 2018 الذي كان 49.5 نقطة.

وأشار دانيال ريتشاردز إلى أن المؤشر ظل أقل من المستوى المحايد، مسجلاً انكماشًا للشهر السادس على التوالي، رغم التوقعات بتحسن الأوضاع خلال 2019، كما هبط الإنتاج بأسرع معدل منذ شهر سبتمبر 2017، وأرجعت الشركات المشاركة في الدراسة هذا إلى مشكلات التدفق النقدي وسوء أحوال الطقس – حيث تعرضت مصر لعواصف أدت إلى تعطيل النقل.

ونوه ريتشاردز إلى أن الشركات المصرية لا تزال تحت ضغط واضح، قائلاً: «في ظل تخفيض أسعار المنتجات للحفاظ على الإنتاج، تتعرض الشركات لضغط من كلا الجانبين؛ فعلى الرغم من أن أسعار مستلزمات الإنتاج تشهد توسعًا بوتيرة بطيئة مقارنة بمتوسطات السلسلة، إلا أنها تظل أعلى من 50.0 نقطة، لكن الشركات تحقق توفيرًا في التكاليف من جانب آخر، حيث انخفض معدل التوظيف للشهر الخامس على التوالي، وتراجعت تكاليف التوظيف للمرة الأولى منذ شهر إبريل 2015»

وأضاف: «من المثير للقلق بالنسبة للقراءات المستقبلية أن الطلبيات الجديدة بدت ضعيفة إلى حد ما، حيث انخفضت بأسرع وتيرة منذ شهر يونيو 2017، وكان من الممكن أن تكون أضعف لولا تخفيضات الأسعار التي قدمتها الشركات، حيث خفضت أسعار المنتجات للشهر الثاني على التوالي، وأكدت على ذلك حقيقة أن طلبات التصدير قد هبطت بوتيرة أسرع من إجمالي الطلبات الجديدة، مسجلة أضعف قراءة منذ شهر أكتوبر 2016، وذلك مباشرة قبل رفع ربط الجنيه بالدولار الشهر التالي، وفي حين حققت التدفقات القادمة من تصدير الخدمات والتحويلات المالية نموًا كبيرًا منذ الانخفاض السريع في قيمة الجنيه في أواخر 2016، فإن صادرات السلع لم تحقق المرجو منها.»

وكشف ريتشاردز عن تفاؤل الشركات بزيادة الانتاج خلال عم 2019، مؤكداً أنه على الرغم من صعوبة الأوضاع في الوقت الحالي، يتوقع أكثر من 44% من الشركات المشاركة أن يكون الإنتاج أعلى في الـ 12 شهرًا المقبلة، وهو نفس توقعنا بأن الأوضاع الاقتصادية ستصبح أكثر إيجابية بشكل مستقر خلال 2019.

وتوقع أن يساعد تخفيض سعر الفائدة من قِبل البنك المركزي في فبراير الماضي – وهو الأول منذ شهر مارس العام الماضي – في تحفيز بعض الطلب من القطاع الخاص، الذي أخر تحقيق الاستثمار الحكومي للتعافي في نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين.