“اتحاد الصناعات” يطالب ” الزراعة” بتسجيل المزارع لتسهيل دخولها للسوق السعودي

طارق توفيق : صادرات مصر من الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية تتجاوز 5 مليارات دولار سنويا 

مذكر اتحاد الصناعات لرئيس الوزراء تتضمن مقترحات لتحجيم البيروقراطية 

طالب طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية،  وزارة الزراعة اعتماد المزارع المنتجة للخضر والفاكهة والدواجن والألبان الموردة للمصانع المصدرة إلى السعودية، حتى يتم اعتماد هذه المصانع من قبل هيئة سلامة الغذاء السعودية وإدراجها ضمن القائمة البيضاء للشركات المصرية المصدرة إلى السعودية.

وأوضح  فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد و نظيره من شمال اليونان، أن مصر تصدر  سنويا بما يتجاوز 5 مليار دولار سلع غذائية وحاصلات زراعية، مضيفا أن الشركات المصرية تصدر لكثير من دول العالم المتقدمة ، وهذا يتطلب دقة فى آليات الزراعة والتتبع وسلامة الغذاء وسلامة المنشآت نفسها.

وكانت السعودية قد وضعت بعض الاشتراطات التي من خلالها يمكن ادراج  الشركات الغذائية المصرية فى القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء السعودية المسموح لها بالتصدير إلى المملكة اعتبارا من أول مارس الجارى.

وحول المشكلات التي تواجه الشركات في التصدير للسعودية، أوضح توفيق أن هيئة سلامة الغذاء السعودية بدأت في النشاط  مؤخرا بما يجعل  هناك تدقيق أكبر للسلع الغذائية الواردة إلى السعودية عما كان عليه الوضع فى السابق، لذا فإن المصدرين إلى المملكة لم يكونوا معتادين على هذه النظم من قبل، ولكن الشركات المصدرة لدول أخرى ليس لديها مشكلات فى التصدير إلى السعودية.

ولفت  إلى أن قرارات  الهيئة السعودية فى الرقابة على وارداتها بها بعض المغالاة ، حيث أنه في  الدول الأخرى عندما تحدث مخالفة من إحدى الشركات المصدرة يتم حظر صادرات الشركة نفسها، ولكن فى الجانب السعودي عندما تتكرر مشكلة من صادرات دولة تم حظر صادرات الدولة بأكملها وليس الشركات المخالفة.

وذكر  توفيق أنه جارى الحديث عن الجانب السعودي لوضع آلية تضمن عدم معاقبة صادرات الدولة ككل إذا حدثت مخالفة فى التصدير، مشيرا إلى الحاجة  لفترة انتقالية لاعتماد بقية المزارع لا تزيد عن عام، للوصول إلى نفس مستوى قيمة الصادرات المعتادة إلى السعودية.

وفيما يتعلق بأهم تفاصيل المذكرة العاجلة التى أرسلها الاتحاد إلى رئيس الوزراء ، قال أنها ، تتضمن مقترحات  لتحجيم “البيروقراطية” فى الإجراءات اليومية المعوقة للاستثمار من وجه نظر الصناع.

ونوه  بأن اتحاد الصناعات يعد دراسة حول مشكلة الصناع مع كل قطاع على لحصر المشاكل الإجرائية التى تواجههم، مثل الضرائب والجمارك وهيئة التنمية الصناعية وغيرها، على أن يتم عرض الدراسة على رئيس الوزراء بمجرد الانتهاء منها، والتى تتضمن رأى الصناع فى حل مشاكل البيروقراطية التى تعوق الاستثمار.

وأكد توفيق على نجاح الحكومة فى إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية الهامة مثل قانون التراخيص الصناعية، وقانون سلامة الغذاء، ولكن ما يتبقى هو علاج مشاكل الإجراءات مثل آليات تخصيص الأراضي الصناعية والإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية، حيث يجرى دراسة المشكلة والبدائل والحلول المقترحة وأفضل الممارسات العالمية، وتقديم توصيات للحكومة والدولة من وجهة نظر الصناعة فيم هو مطلوب تفعيله، لتحقيق التعاون بين القطاع الصناعي والاستثماري من جهة، والدولة من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بقيام الحكومة بدراسة آليات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها من خلال جهة واحدة، قال توفيق، أن قانون هيئة التنمية الصناعية ينص على أنها الجهة المختصة بتخصيص الأراضي الصناعية، ولكن حتى الآن لم يطبق القانون، لافتا إلى أن ما يهم رجال الأعمال هو توفير الأراضي الصناعية من خلال آلية واضحة وشفافة بأفضل جودة وأقل سعر، وليس ما يهم الصناع من هى الجهة التى تقوم بهذا الأمر.