“التصديري لمواد البناء”: تشكيل مجموعة عمل مع شركات المقاولات لبحث التعاون بإعاة الإعمار

كشف د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات و السلع المعدنية و التشييد و البناء ، عن سعى المجلس لتشكيل مجموعة عمل تضم كبار شركات المقاولات المصرية لبحث كيفية التعاون في عمليات إعادة الأعمار بالدول العربية.

وقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” إن ذلك يأتي في ظل الرغبة بتحسين معدلات صادرات القطاع خاصة وإن مشاريع إعادة الأعمار والمشروعات الأخرى في الدول الخارجية قد تصل تكلفتها ما بين 1-3 مليارات دولار، بما يعني أن فوز الشركات المصرية بتنفيذ تلك المشروعات والإعتماد على مواد البناء من مصر سيساهم في توفير فرص تصديرية كبيرة لتلك القطاعات فضلا عن ضمان سداد المستحقات.

وعن رؤية لحصة مصر في عمليات إعادة الأعمار، أوضح جمال الدين وجود فرص كبيرة للشركات المصرية للفوز بحصة مرتفعة من تلك العمليات حيث من المتوقع أن تكون 100% من مواد البناء المستخدمة في ليبيا من مصر، وما بين 70-80% من المواد المستخدمة في اعادة اعمار سوريا ايضا من مصر.

وأكد أنه بالرغم من قدرة الصناعات المصرية على توفير تلك الاحتياجات ووجود فائض في الانتاج وطاقات غير مستغلة، إلا أن المشاركة والحصول على حصة مرتفعة يرتبط بوجود دعما سياسيا حيث توزع الحصص في تلك الدول وفقا لقوة علاقتها بالدول الأخرى، كما يمكن أن تقوم مصر من خلال وزارة التعاون الدولي بالتواصل مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل تمويل مشروعات إعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بمستهدفات المجلس هذا العام، ذكر جمال الدين أنه لا يمكن تحديد تلك المستهدفات إلا عقب وضوح الرؤية فيما يتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات وكذلك صرف مستحقات المساندة المتأخرة منذ حوالي عامين والتي تبلغ نحو مليار جنيه للشركات المصدرة بالقطاع.

وأضاف أن القطاع يعاني أيضا من بعض المشكلات يأتي على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة حيث تعد مصر من أعلى الدول تسعيرا للطاقة في القطاع الصناعي بما ساهم في تراجع صادرات السيراميك من 300 مليون دولار قبل تسعير الطاقة بنحو 8 دولارات للمليون وحدة حرارية إلى 150  مليون دولار حاليا، فضلا عن عدم قدره قطاع الأسمنت بالرغم من الطاقات المعطلة البالغة 30 مليون طن حاليا على التصدير إلا بما يقدر بنحو مليون طن فقط.

وأوضح جمال الدين ضرورة أن يكون هناك توازن في أسعار الطاقة حيث لا يطلب القطاع الصناعي دعما في الطاقة بل تحرير سعره للمصانع وفقا للسعر العالمي او التسعير بالجنيه المصري وليس ربطه بالدولار.