“الالتزام البيئي”: زيادة الطلب على الدراسات الفنية لتدوير الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة .. وتمويل 6 مشروعات بنحو 21 مليون جنيه خلال 2018

قال المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، إن هناك اقبالا من الشركات على تقديم طلبات للمكتب لعمل دراسات فنية لتدوير الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة ، مشيرا إلى أن المكتب يتلقى ما بين 4-5 طلبات شهريا من الشركات .

وأشار في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” إلى أن ذلك يأتي في ظل رغبة الشركات في ترشيد الطاقة وكذلك البحث عن مصادر بديلة للطاقة التقليدية خاصة في ظل الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة بداية من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الطلبات تتعلق بخدمات استشارية وفنية فيما يتعلق باستبدال الطاقة أو استخراج الطاقة من المخلفات أو استخدام الطاقة الشمسية.

وأضاف كمال أن المكتب قام خلال العام الماضي بتمويل 6 مصانع لاستخدام الطاقة البديلة والشمسية بنحو 21 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الدراسة والتنفيذ يستغرق ما بين 4-5 أشهر، لافتا إلى أن المكتب يقوم حاليا بدراسة تقديم خدمات جديدة فيما يتعلق بمعالجة مياة الصرف الصناعي وذلك من خلال استخدام منتجات محلية حيث يتم دراسة تلك التكنولوجيات لعرضها على المصانع.

وأوضح أن تكلفة الوحدة الواحدة تتراوح ما بين مليون – 1.5 مليون جنيه ، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو تعميق التصنيع المحلي الذي يعد أحد اهداف التنمية المستدامة بما يحقق عائد اقتصادي للمصانع.

66 مليون جنيه قيمة القروض التي تم منحها لـ22 شركة خلال 2018

وفيما يتعلق بنتائج العام الماضي، لفت كمال إلى أن إجمالي القروض التي تم منحها العام الماضي بلغت حوالي 66 مليون جنيه استفاد منها 22 مصنعا بكافة القطاعات الصناعية، فضلا عن استفادة 83 شركة من الخدمات التي يقدمها المكتب والتي تتعلق بالمساعدات الفنية ” دراسات ترشيد الطاقة، استراتيجية المسئولية المجتمعية، وتقارير الاستدامة، والمراجعات البيئية، ودراسات الاثر البيئي التي تحتاجها المصانع في التراخيص.

ونوه بأن إجمالي قيمة محفظة الاقراض تصل للنحو 120 مليون جنيه سنويا يتم منحها كقرض دوار بحد اقصي 7 سنوات ويتم السداد خلال 4 سنوات عقب انتهاء السنة السماح وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة، وذلك بالتعاون مع البنك الاهلي والبنوك المشاركة ” CIB ، و  QNB، و التنمية الصناعية، وباركليز” .

وتابع كمال أنه سيتم خلال العام الجاري استمرار التعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة وصندوق حماية البيئة والخدمات الفنية باتحاد الصناعات الدنماركي وهيئة المعونة الالمانية، حيث من المستهدف زيادة عدد المستفيدين في منطقة الصعيد بحيث يتم زيادة التوزيع الجغرافي وتم مؤخرا عرض خدمات المكتب في محافظة سوهاج اثناء الزيارة التي قامت بها غرفة الصناعات الهندسية للمحافظة .

وأضاف أن الفترة المقبلة سيتم ايضا تنظيم زيارات لعدد من امحافظات الوجه القبلي  ” قنا، وبني سويف، واسيوط ” وسوف تبدا تلك الزيارات خلال الشهر المقبل ، لافتا إلى أن عدد الشركات التي استفادت من خدمات المكتب منذ انشائه نحو 36 شركة.