مصادر: مجلس الوزراء يقرر إرجاء مطالب « الصناعة » بتخفيض أسعار الغاز على المصانع

علم “أموال الغد” من مصادر حكومية مطلعة، عن تقدم وزارة التجارة والصناعة بطلب إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة مراجعة أسعار الغاز المورد للمصانع خاصة في ظل نجاح مصر من تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز ورفع معدلات انتاجيته  ، وذلك بهدف تحفيز القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء التي تحد من قدرته التنافسية سواء بالسوق المحلية أو خارجياً.

أشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أنه تمت مناقشة ذلك المقترح خلال الأيام الماضية إلا أن مجلس الوزراء قرر إرجاء مطالب الصناعة ،أوضحت المصادر أن وزارة الصناعة أكدت على أنه في حالة صدور القرار سيساهم إيجاباً في دفع حركة الصادرات المصرية والتي تعاني بشكل كبير من صعوبة المنافسة خارجيا.

وكانت الحكومة أعلنت خلال شهر مارس 2016، أنها ستخفض أسعار الغاز للمصانع لكن القرار لم يطبق حتى الآن، وأرجأت تنفيذه لحين بدء الإنتاج الفعلى لحقل ظهر، وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة حينها إن تخفيض سعر توريد الغاز من 7 دولارات حالياً  إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، يكلف الدولة 1.2 مليار جنيه.

فيما أشارت مصادر مسئولة بوزارة البترول إلى صعوبة تخفيض أسعار الغاز المورد للمصانع في الوقت الراهن، دون الكشف عن الأسباب الرئيسية لذلك الأمر .

أضافت مصادر البترول أن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي الفترة المقبلة بعد سلسلة الاكتشافات الغازية التي تم التوصل إليها مؤخرًا بالبحر المتوسط، سيدعم قدرة الدولة على إمداد كامل العملاء الصناعيين باحتياجاتهم الأساسية من الغاز، بغض النظر عن التسعيرة التي تحددها الحكومة وفق رؤيتها ودراستها للسوق.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر الماضي، مع زيادة الإنتاج من هذه الحقول وعلى رأسها ظهر، فيما يبلغ حجم إنتاج مصر من الغاز نحو 6.4 مليار قدم مكعب وسط توقعات بوصولها لنحو 8 مليارات قدم مكعب بحلول العام المقبل 2020.

وبحسب تقديرات شركة برايم القابضة ، تتراوح نسبة مساهمة  الغاز الطبيعي نحو 20-40% من التكلفة الإجمالية للمنتجات الصناعية باعتباره الركيزة الأساسية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، باستثناء صناعة الأسمدة التي يدخل بها الغاز كمكون رئيسي بنسبة تقارب الـ 60%.

واكتشفت شركة إيني الإيطالية حقل ظُهر في عام 2015 والذي يعتبر الأكبر في البحر المتوسط باحتياطيات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وذلك بعد نحو عام من توقيع الشركة اتفاقية مع مصر للبحث والاستكشاف في منطقة امتياز شروق البحرية بالمياه العميقة بمنطقة البحر المتوسط في يناير 2014.

 ويقع حقل ظهر على مسافة 190 كيلو متر من الشاطئ، وفي عمق مياه 4130 مترا.

 وبدأت مصر الإنتاج من الحقل في ديسمبر 2017، بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعبة غاز يوميا، وذلك في العام الذي شهد بدء الإنتاج أيضا من 3 حقول أخرى للغاز الطبيعي وهي آتول، ونورس، وشمال الإسكندرية.