«التموين» تبحث ربط قواعد بيانات السجل التجاري بالقطاع المصرفي لتعزيز الشفافية والحد من التزوير

كشف د. إبراهيم عشماوي ، مساعد أول وزير التموين للإستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه عرض على الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجارى وربط جميع المكاتب السجل البالغ عددها 94 بالمكتب الرئيسى بالقاهرة، بحيث يؤدى مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر ورفع كفاءة وفاعلية العمل لتقدم خدمة أفضل .

جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي البنوك المصرية والأجنبية ، لبحث إتاحة البيانات والمعلومات عن السجل التجارى من خلال شبكة معلومات موحدة لاتاحة الاستدلال والاستعلام عن الشركات المسجلة بالسجل التجارى.

وأضاف أن الجهاز لديه 4 ملايين منشأة مسجلة، في مقابل 340 ألف منشأة منها تتعامل مع القطاع المصرفي، وتم الربط مع الضرائب والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمارك لإنشاء رقم ضريبي موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى مثل سجل المصنعين والمصدرين لإنشاء رقم سجل موحد لأي منشأة.

وأوضح عشماوي أن أهداف التعاون تتضمن تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الإئتمان والحد من التزوير والإحتيال والإرتقاء بثقافة الإئتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الإئتماني ، علاوه على توفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشأت الإقتصادية للسوق المصرية .

وتابع  أن الخدمات المقدمة للقطاع المصرفي تشمل ( خدمة التحقق من بيانات المنشأة بالسجل التجاري ، خدمة البحث والإستدلال عن القيد بالسجل التجاري ، إنشاء فرع سجل تجاري مميزة ملحقة بالبنوك لتأدية كافة خدمات السجل التجاري ) .

ولفت عشماوي  إلى أن عوائد الخدمة تشمل الإستعلام والتحقق من بيانات أعمال الرهون من قيد وما طرأ عليه من تعديلات للمنشأت التجارية المقيدة بالسجل التجاري ( عملا بمواد القانون رقم 11 لسنة 1940 والخاص ببيع المحال التجارية ورهنها ) ، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلي قاعدة أوسع من العملاء وتمويل وتعزيز العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات بعد قيدهم بالسجل التجاري .

وذكر أن عوائد الخدمة تشمل أيضا إنشاء حسابات بنكية لقطاع العملاء المتعاملين مع السجل التجاري والتسويق للعملاء المتعاملين مع السجل التجاري فيما يختص بالخدمات البنكية للأفراد الشركات  وتقديم خدمة القروض لكبار العملاء المتعاملين مع السجل التجاري من مستثمرين محليين وأجانب .

وأشار عشماوي إلى أنه سيتم تحصيل مقابل مادي لتلك الخدمة المميزة بالإتفاق بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وقطاع البنوك ما يؤدي إلى تعزيز الثقة بين عملاء السجل التجاري من تجار ومستثمرين وقطاع البنوك فيما يخص معاملاته المصرفية .