أحمد الوكيل: يطالب الغرف العربية بتبنى مشروع لعمل بنك معلومات لذوي الأصول العربية بافريقيا وامريكا الجنوبية

اقترح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية،  أن يتبنى اتحاد الغرف العربية مشروع قومي عربي عملي، وهو عمل بنك معلومات لكل ذوى الاصول العربية فى افريقيا وامريكا الجنوبية ، الذين يزاولن انشطة تجارية واقتصادية، ليكونوا راس الحربة فى فتح تلك الاسواق.

وقال إنه لم يتم استغلال   العرب الذين يقودون التجارة والاعمال فى العديد من الدول، فهناك الملايين فى امريكا الجنوبية، واكثر من 170 الف فى كل من نيجيريا والكاميرون، و150 الف فى النيجر ومائة الف فى افريقيا الوسطى،  ذلك بخلاف ذوى الاصول اللبنانية، فهناك اكثر من مائة الف لبناني فى ساحل العاج وثلاثون الف فى كل من سيراليون وغانا ونيجيريا وجيبوتي.

ودعا الوكيل لالل المؤتمر الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية في لبنان، المشاركين لحضور ملتقى مصر الاستثماري الرابع بالقاهرة فى الفترة من 2 الى 4 مارس القادم تحت شعار معا الى افريقيا والذى سيتواكب مع مجالس ادارات والجمعيات العمومية لاتحادات الغرف الافريقية والاسلامية والمتوسطية لتنمية تعاوننا الثلاثي لنشر النماء والتنمية فى كافة ربوع الوطن العربي.

وأكد ان العقود الماضية شهدت التحدث طويلا  عن تنمية التجارة البينية، وتم اعتماد  اتفاقية التيسير العربية كخطوة نحو اتحاد جمركي، ورغم ذلك تم وضع العديد من الحواجز الغير الجمركية لعرقلة تجارتنا البينية، لتتحول دولنا لسوبرماركت لصادرات العالم الغير عربية.

ونوه أن التجارة البينية العربية  هزيلة لا تصل الى 10% من تجارتنا العالمية، مقارنة بأكثر من 60% فى الاتحاد الأوروبي، الذى بدا بعدنا بسنتين، ولكن، فى قطاعات محدودة، وبدول معدودة، لتنموا القطاعات والدول عبر السنين، الى سوق مشتركة ثم اتحاد جمركي، ثم سوق واحد، كما ان وجعدم تكامل صناعاتنا ادى الى تحكم دول اخرى فى توافر واسعار مدخلاتها من المواد الاولية، وبالتالي قدرتها التنافسية محليا وعالميا

وذكر الوكيل أن  غالبية ثرواتنا الطبيعية مستغلة من دول اخرى، وكلنا نعيد شرائها منهم بأضعاف مضاعفة بعد تصنيعها، كما ان استثماراتنا البينية محدودة، فالوطن العربي استثمر اكثر من 23,150 مليار دولار خارج الوطن العربي فى 2017، لتتجاوز جملة استثماراته الخارجية المتراكمة اكثر من 14 تريليون دولار، كما خسرت اقتصاداتنا المليارات فى البورصات العالمية وتجمدت رؤوس اموالنا، خاصة منذ سبتمبر 2011.

ونوه انه تم فتح  الباب لإعادة اعمار دولنا لشركات اجنبية، دون شرط شراكة مع شركاتنا الوطنية، والتى نراها تنافس بجدارة فى بناء البنية التحتية خارج الوطن العربي فى افريقيا وشرق اوروبا، وتم تجاهل  ربط دولنا بوسائل النقل متعدد الوسائط، لنضطر لإعادة الشحن فى تبادلنا التجاري، مما قلل من قدرتنا التنافسية