بلتون تتوقع ثبات أسعار الفائدة في العام المالي الجاري.. وتخفيض محتمل بنهاية 2019

أعادت بلتون المالية التأكيد على وجهة النظر التي ترجح ثبات أسعار الفائدة في العام المالي 2019/18، مع توقعات بوجود تخفيض محتمل بحلول نهاية عام 2019، اعتمادًا على امتداد تأثير الزيادة في أسعار الطاقة. 
وأوضحت دراسة صادرة عن بلتون المالية أن الانخفاض الجديد بمعدل التضخم، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم سعر الجنيه، قد يؤدي إلى فتح الباب أمام خفض أقرب لأسعار الفائدة، وهو ما سيعتمد على عدة عوامل هي معدل التضخم في يناير لتأكيد الاتجاه الهبوطي، حتى يكون تأثير تذبذب أسعارالغذاء قد تبدد تماما، وخروج التدفقات الأجنبية من الدخل الثابت في ديسمبر لتقييم حجمها، والذي تتوفع بلتون أن يتباطأ في عام 2019، ونضوب صافي الأصول الأجنبية بالبنوك في ديسمبر، والتي تتوقع لها أن تظل ضمن متوسط ​​معدل استنزاف 1-2 مليار دولار، مما يعني الحاجة إلى دعم العملة المحلية.

وكررت بلتون المالية تأكيدها على توقعات استمرار عوائد سندات الخزانة مرتفعة، أعلى مما كانت قبل تخفيض أسعار الفائدة في وقت سابق، متجاهلة اتجاه سياسة أسعار الفائدة لعدة أسباب أخرى.
وأشارت الدراسة إلى أن  معدل التضخم السنوي العام في ديسمبر جاء بمثابة مفاجأة إيجابية حيث تباطأ إلى 12%، ليأتي أقل من معدل نوفمبر الذي سجل 15.7 %، ومن توقعاتنا البالغة 15.4%، منوهةً إلى أن هذا التباطؤ جاء مدفوعاً بزيادة بسيطة بنسبة 11.2% فقط  في أسعار المواد الغذائية، مقابل زيادة بنسبة 18.7% في نوفمبر، وهو ما يرجع إلى تراجع الزيادة بأسعار الفواكه والخضروات والتي كانت قد دفعت بصعود المعدلات على مدى الشهرين الماضيين.

جاء هذا على الرغم من زيادة الطلب الموسمي خلال فترة عيد الميلاد وموسم العطلات. وﻓﻲ اﻟوﻗت نفسه، ارﺗﻔﻊ اﻟﺗﺿﺧم اﻷﺳﺎﺳﻲ إﻟﯽ 8.3%،  ﻣن 7.9% ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر، بسبب تأثير فترة الأساس ﮐﻣﺎ ذﮐر ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﮐزي، ويرجع التباطؤ إلى انخفاض كبير تم تسجيله على أساس شهري، مع تراجع معدل التضخم العام بنسبة 3.4%، مقابل انخفاض بنسبة 0.8% في نوفمبر، والذي جاء على خلفية هبوط أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.7%، بحسب الدراسة.

وأكدت الدراسة على عدم وجود أية ﻣﺣﻔزات على ﺻدﻣﺎت تضخمية، ﻋﻟﯽ اﻷﻗل ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﻋﺎم 2019، مشيرةً إلى أنه ﻋﻟﯽ اﻟرﻏم ﻣن ﺑدء آلية ﻣؤﺷر تسعير اﻟوﻗود اﻟﺗﻟﻘﺎﺋﻲ للبنزين 95 أوكتين، إلا أن اﻷﺳﻌﺎر تم تثبيتها ﺣﺗﯽ ﻣﺎرس المقبل. ما زلنا نتوقع زيادة أسعار المنتجات البترولية بمتوسط 20.6٪، وذلك عقب تطبيق الآلية على المنتجات الأخرى قرب نهاية الربع الثاني من عام 2019، حيث نتوقع زيادة بنسبة 2.5-3.5% بالتضخم العام، كما يمكن للمعدل المنخفض للتضخم في ديسمبر 2018 أن يستوعب بقاء التضخم ضمن نطاق 14-15% ، مما يعني تراجع الضغوط التضخمية في النصف الثاني من عام 2019 بشكل أقل مما كان متوقعًا من قبل.

وأضافت بلتون أن عودة معدل التضخم العام إلى أوضاعها الطبيعية تؤكد على وجهة نظر البنك المركزي حول احتواء الضغوط التضخمية، ليعود متوسط ​​التضخم في الربع الرابع من 2018 (بلغ 15.1%) إلى النطاق المستهدف والبالغ 13٪ (+/- 3%)، قيما ستبقي توقعات التضخم رهينة لمسار أسعار النفط غير المؤكدة، وفي خضم السياسات النقدية العالمية والإقليمية المشددة.