” التصديري للكيماويات” يطالب الحكومة بوضع خطة واضحة لتنمية الصادرات مع حل المشكلات التي تعوق التصدير

أكد أعضاء مجلس إدارة للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، على ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة وطموحة لتنمية الصادرات المصرية ولا تقتصر المستهدفات تحقيق نموا بنسبة 15:20% سنويا .

وأوضحوا خلال فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الإدارة عقب إعادة تشكيله، أن تلك المستهدفات لا تتناسب مع امكانيات الصناعة المصرية، حيث لابد من العمل على تخطي الصادرات المصرية حاجز 50 مليار دولار خلال فترة وجيزة، مؤكدين أن ذلك لن يتم إلا من خلال العمل على حل المشاكل التي تعوق التصدير.
وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس، علي اهتمام القيادة السياسية بقضيه التصدير وضرورة وجود استراتيجية متكاملة للنهوض بالصادرات المصرية ودفعها قدما للأمام ، مطالبا أعضاء المجلس بتشكيله الجديد بوضع مقترحاتهم وطرح اهم المشاكل التي تعوق تنفيذ استراتيجية دفع الصادرات للقطاع .
وأوضح انه بناء علي طلب الجهاز المركزي للمحاسبات جاري إعداد تقرير بشأن خطه المجلس وموقف تنفيذها والصعوبات التي تواجه قطاع الصناعات الكيماويه وتحول دون تحقيق اهدافه
وأشار أعضاء المجلس الي الحاجة إلى خطه حقيقيه تستهدف نمو حقيقي للصادرات من قبل الجميع يتم التنسيق بين الجميع من جهات حكومية ومجالس تصديريه ومؤسسات اعمال من اجل تنفيذها بغض النظر عن التغيرات في الهيكل الحكومي او المجالس بحيث يكون هناك تراكم للنتائج لتحقيق المستهدف .
ولفت جون وديع بشاي رئيس مجلس اداره شركه الشرق التجارة والصناعة الي مشكله تأخر صرف المساندة التصديرية منذ عامين فضلا عن توقف صح الغاز للمصانع وارتفاع سعره الامر الذي يؤثر بالسلب علي الانتاج والتصدير.
وأوضح ضرورة تفعيل اتفاق الكوميسا في اثيوبيا من حيث تخفيض الاعفاءات الجمركية، لافتا الي معاناه المصنعين المصريين من واردات البولي استر المغرقة من السعودية والتي يترتب عليها الضرر للمنتجات المصرية المقبلة.
وطالب بشاي بالمعاملة بالمثل في الراتنجات الصناعية والبوليمرات حيث يتم فرض رسم ٥٪؜علي الصادرات المصرية من هذه المنتجات للسوق السعودي خلافا لما تقضي به اتفاقيه منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى
ولفت إلى ضعف كفاءه الشحن والتفريغ ببعض الموانئ المصرية بما يترتب عليها ضياع الكثير من التعاقدات التصديرية وفقدان اسواق قديمة كنتيجة للتأخر في تنفيذ التعاقدات وفقا للمواعيد المحددة

كما طالب ماجد شفيق رئيس مجلس اداره لايف كيميكال بضرورة مخاطبه الهيئة الاقتصادية لقناه السويس وهَيِّئه موانئ البحر الأحمر وزاره النقل وغيرها من الجهات المسئولة برصيف للكيماويات في ميناء الأدبية تجنبا للتأخيرات في التفريغ والشحن بوصفه اكبر الموانئ في عمليه تفريغ الزيوت ويعاني من الازدحام الشديد.

وتقدمت شركة بروكتر اند جامبل بشكوى من اللائحة الفينه التي اصدرتها الهييه السعودية للمواصفات والمقاييس والتي تشترط على الشركات المصنعة والمصدرة للمواد البلاستيكية المصنوعة من البولي بروبلين ان تكون من المواد البلاستيكية القابلة للتحلل بالأكسدة وهو ما يترتب عليه كما يقول الحد من تصدير العديد من المنتجات للسوق السعودي .

وطالب المجلس بان بتم منح مهله للشركات المصرية تتراوح مابين٦ أشهر الي عام قبل تطبيق القرار حتي يتم دراسة القرار وكيفيه تطبيقه والسماح للشركات المصرية بمهله لإعادة توفيق أوضاعها .

من جانبها عرضت نجلاء زين العضو المنتدب بشركه الزين كيميالز جروب للاستيراد والتصدير مقترح بشأن توفير منحه أمريكية لتمويل حصول الشركات المصرية للحصول علي شهاده الريتش بدون مقابل والتي تعد واحده من العقبات الهامه امام المصدريين المصريين للتصدير للبلاد الأوربية