100 مليون جنيه تعويضات مبدئية لمتضرري مترو الإسكندرية

تعتزم وزارة النقل صرف نحو 100 مليون جنيه كتعويضات مبدئية للمتضررين من تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع مترو الإسكندرية، ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات النقل الجماعي الحديثة.

وتقدمت الوزارة بمذكرة لاعتبار المرحلة الثانية من المشروع، الممتدة من أبو قير إلى محطة مصر وحتى الكيلو 21، من أعمال المنفعة العامة، بما يتيح نزع ملكية بعض الأراضي اللازمة لتنفيذ المسار ومرافقه، في إطار دعم منظومة النقل الكهربائي السريع والآمن وتقليل الاختناقات المرورية.

وأوضحت المذكرة أن المشروع يتطلب الاستحواذ على عدد من قطع الأراضي، من بينها مساحة 2224 مترًا مربعًا مخصصة لإنشاء كابلات كهرباء ضغط عالٍ، وأخرى بمساحة 15154 مترًا مربعًا لإنشاء كوبري ضمن مسار المرحلة الثانية.

وأشارت إلى أنه سيتم تدبير مبلغ التعويضات من موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2025/2026، على أن يتم إيداعه بخزانة الجهة المنفذة خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة، تمهيدًا لصرفه للملاك وفقًا لتقديرات اللجان المختصة.

ولفتت إلى أن الحصر النهائي للأراضي والملاك سيتم عقب صدور قرار المنفعة العامة، نظرًا لطبيعة مشروعات المترو الممتدة، والتي تتطلب تحديدًا دقيقًا للمساحات المتداخلة على الطبيعة.

وتضمنت المذكرة مشروع قرار بالاستيلاء على الأراضي اللازمة بطريق التنفيذ المباشر، بما يسرّع وتيرة تنفيذ المشروع، مع إرفاق الخرائط المساحية وكشوف الملاك الظاهرين لضمان دقة الإجراءات.