«الاتصالات» تنتهي من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 

استعرض الدكتور شريف هاشم رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضا موجزا عن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تم الانتهاء من اعدادها وفقا لتكليف رئيس مجلس الوزراء، وتماشيا مع (المادة 31) في الدستور المصري التي نصت على أن “أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون”.

وتضم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 6 برامج تشمل برنامج لتطوير الاطار التشريعي الملائم لأمن الفضاء السيبراني ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية وحماية الهوية الرقمية، وبرنامج لتطوير منظومة وطنية متكاملة لحماية أمن الفضاء السيبراني وتأمين البنى التحتية الحيوية، وبرنامج لحماية الهوية الرقمية (برنامج المواطنة الرقمية)، وتفعيل البنى التحتية اللازمة لدعم الثقة في التعاملات الالكترونية بوجه عام وفي الخدمات الحكومية الالكترونية بوجه خاص، وبرنامج لإعداد الكوادر البشرية والخبرات اللازمة لتفعيل منظومة الأمن السيبراني في قطاعات الدولة الحيوية، وبرنامج لدعم البحث العلمي والتطوير وتنمية صناعة الأمن السيبراني، وبرنامج للتوعية المجتمعية بالفرص والمزايا التي تقدمها الخدمات الالكترونية للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية، وبأهمية الأمن السيبراني لحماية تلك الخدمات من المخاطر والتحديات التي قد تواجهها.

الجدير بالذكر أنه تم البدء في تنفيذ الاستراتيجية في أواخر العام الماضي، حيث تم إطلاق مشروع انشاء مراكز سيرت في القطاعات الحيوية، ومراجعة مسودة قانون جرائم تقنية المعلومات ومناقشة مقترح قانون حماية البيانات الخاصة، ومناقشة الانضمام إلى الاتفاقية الافريقية للأمن السيبراني. وجاري حاليا دراسة مقترحات لبرامج تدريبية للأمن السيبراني، وكذلك التحضير لفعاليات سنوية للأمن السيبراني لإلقاء الضوء والتوعية بأهمية الأمن السيبراني، ومراجعة أهم التطورات العالمية في هذا المجال.