المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي يصدر 12 توصية في ختام أعماله.. ويتوقع أن يحقق 3 تريليونات دولار إضافية للمنطقة

أصدر المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي العربي 12 توصية في ختام أعماله، دعا من خلالها إلى ايجاد بيئة تشريعية مواتيه، وكشف عن أن هذا التعاون “من خلال الاقتصاد الرقمي” يمكن أن يسهم بأكثر من 3 تريليونات دولار  في نمو الناتج المحلي العربي.

وأكد المؤتمر على أهمية تبني رؤية لفرص نمو الناتج المحلي للدول العربية تتماهى طردياً مع النمو السكاني في المنطقة العربية، ومع أهداف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا العربية.

وكان المؤتمر قد أقيم تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أبوظبي بمشاركة عربية وإقليمية وعالمية مرموقة.

وأعلنت اللجنة المنظمة في ختام الجلسات عن التوصيات والبيان الختامي للمؤتمر الذي تضمن بداية شكر جامعة الدول العربية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعم و رعاية الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي.

كما تقدمت  بالشكر إلى الفريق سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على جهوده المستمرة في دعم مثل هذه المبادرات العربية وافتتاحه للمؤتمر.

وقالت اللجنة المنظمة إن اختيار موضوع الاقتصاد الرقمي العربي، ليكون القضية المحورية للرؤية العربية المشتركة يعكس مدى الإدراك بجسامة التحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل الدور المحوري للتكنولوجيا الحديثة في تنمية المجتمعات والاقتصادات بشكل عام. بالاضافة إلى أن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي هو السبيل لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في الدول العربية.

ثم عرضت اللجنة التوصيات الصادرة عن المؤتمر ومن بينها امكانية أن يساهم الاقتصاد الرقمي بأكثر من 3 تريليونات دولار  في نمو الناتج المحلي العربي، لهذا فإن أهمية تبني رؤية الاقتصاد الرقمي العربي لفرص نمو الناتج المحلي للدول العربية تتماشى طردياً مع النمو السكاني في المنطقة العربية، ومع أهداف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية. وحالياً، فإن المساهمة الرقمية في اقتصادات الدول العربية لا تتعدى 4% مقارنة بـ 22٪ عالمياً.

وشددت في بيانها الختامي الذي ألقاه السفير محمد محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية على أهمية إيجاد قوانين وتشريعات منظِّمة للاقتصاد الرقمي وسياسات تنظّم التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي لضمان شمول جميع الدول العربية، وصياغة السياسات المرنة المتعلقة بمقومات الاقتصاد الرقمي العربي من البنى التحتية التكنولوجية، والسياسات والتشريعات المرتبطة، والحوكمة، والمهارات الرقمية والتمويل ورؤوس الأموال البينية والعالمية.

وجاءت الـ 12  توصية على النحو التالي:

أولاً: يمكن أن يساهم الاقتصاد الرقمي بأكثر من 3 تريليون دولار  في نمو الناتج المحلي العربي، لهذا فإن أهمية تبني رؤية الاقتصاد الرقمي العربي لفرص نمو الناتج المحلي للدول العربية تتماهى طرديا مع النمو السكاني في المنطقة العربية، ومع أهداف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا العربية.وحاليا،فإن المساهمة الرقمية في اقتصادات الدول العربية لا تتعدى 4% مقارنة بـ 22٪ عالمياً.

ثانياً: إيجاد قوانين وتشريعات منظِّمة للاقتصاد الرقمي وسياسات تنظّم التقدم التكنولوجي والتحول  الرقمي لضمان شمول جميع الدول العربية

ثالثاً: صياغة السياسات المرنة المتعلقة بمقومات الاقتصاد الرقمي العربي من البنى التحتية التكنولوجية، والسياسات والتشريعات المرتبطة، والحوكمة، والمهارات الرقمية والتمويل ورؤوس الأموال البينية والعالمية

رابعاً: التركيز على المحاور الرئيسة للاستراتيجية وهي البنى التحتية الرقمية والابتكار الرقمي والحكومات الرقمية والتجارة الرقمية والمواطن الرقمي لضمان تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة الـ17 العالمية في المجالات والقطاعات المختلفة

خامساً: تسخير كافة الجهود لضمان انطلاقة قوية للرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي عن طريق تحديد من أي الدول نبدأ وآلية نقل ومشاركة النماذج الناجحة بسرعة بين الدول العربية

سادساً: تسهيل تعديل القوانين المتعلقة بشكل سريع ومرن لمواكبة عجلة التطور السريعة في هذا المجال لبناء نظام معلوماتي عربي مشترك متاح بين جميع الدول الأعضاء

سابعاً: إطلاق برامج توعية وبرامج تدريبية، لتعزيز قدرات المواطنين في المنطقة العربية من التعامل مع التقنيات الرقمية المتقدمة وتعزيز منظومة الابتكار والتفاعل

ثامناً: العمل على التنسيق مع الجهات المعنية لإعادة هيكلة التعليم والتعلم في المنطقة العربية والعالم بحيث تكون أكثر تكيّفاً مع الوظائف المستقبلية الجديدة الداعمة لمفهوم الاقتصاد الرقمي العربي

تاسعاً: النجاح في بناء اقتصاد عربي رقمي مشترك، يتطلب نظاماً مالياً عربياً موحداً وعلى الدول العربية ترقية وتوحيد أنظمتها المصرفية، والشفافية المالية كإحدى الحلول المطلوبة عالمياً للارتقاء بالاقتصاد الرقمي.

عاشراً: خلق بيئة تتوفر فيها كل أشكال المعلومات الرقمية لتكون في متناول يد الجميع أفراداً ومؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة وبتكلفة مناسبة ليتمكن الجميع من الحصول على منافذ الاقتصاد الرقمي لتنعكس على الرفاهية المنشودة للمجتمات العربية.

الحادية عشرة: بذل كافة الجهود لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التنمية المستدامة للاقتصاد الرقمي، عبر تشجيعه باستخدام التمويل الميّسر وضمانات الاستثمار والاستثمارات الملائمة وتحسين البيئة السياسية والتنظيمية لموارد القطاع الخاص.

الثانية عشرة: ترسيخ نجاح العمل العربي المشترك في بناء اقتصاد رقمي منافس عالميا عن طريق التكامل بين الدول العربية وتظافر جهود الحكومات العربية في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وأكد الربيع إن التقييم المستمر والبنّاء لعملية إعادة بناء المؤسسات العامة وأنظمتها القانونية مستمر للارتقاء بأدوار جميع الدول العربية في كافة مجالات عمل الاقتصاد الرقمي.

وخلال المؤتمر تم إذاعة كلمة مسجّلة من كريستوفر فيرجسن، مدير البحوث الوطنية والدولية، الخدمات الرقمية الحكومية لمكتب رئاسة الوزراء البريطانية، حيث شارك ببعض الأفكار الخاصة بالاستراتيجية الرقمية وأهميتها لمستقبل المنطقة العربية، مشدداً على أن المؤتمر نقطة انطلاق رحلة جديدة لجامعة الدول العربية.

وتحدّثت د. لا سريفاستافا، رئيسة المبادرات الجديدة وسد فجوة المقاييس في الاتحاد الدولي للاتصالات عن أهمية أن يُقاد التحول الرقمي من القمة، بمشاركة نشطة من صنّاع السياسات للاقتصاد الرقمي العربي الذي سيخلق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، كما ألقت جلسة الشؤون المالية الضوء على المواضيع المالية والمصرفية للاقتصاد الرقمي والشفافية المالية، وتلتها جلسة خاصة عن التحوّل الرقمي للتنمية المستدامة.