إجراءات كويتية لتسهيل دخول صادرات الخضر والفاكهة المصرية سريعة التلف

بحث د. حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع وفد الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية برئاسة الدكتور عيسى الكندري الوضع الحالي والمستقبلي للصادرات الزراعية وصادرات المنتجات الغذائية المصرية بالسوق الكويتي.

ويضم الوفد الكويتي عضوية كل من د. ذكرى بهبهابي نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية والتطوير الإداري و مشعل الزعبي مدير الإدارة القانونية، وحضر اللقاء د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة وقيادات المجالس التصديرية للأغذية بنوعيها من الحاصلات الزراعية الطازجة او المصنعة والجمعيات الأهلية.

وقال منصور إن اللقاء استعرض سبل وآليات التنسيق بين الجانبين المصري والكويتي لتجنب أية معوقات قد تعترض حركة انسياب الصادرات المصرية للسوق الكويتي، مشيراً إلى حرص هيئة سلامة الغذاء على الحفاظ على سمعة المنتج المصري بمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق الخليجية بصفة خاصة.

ولفت إلى ضرورة عمل بروتوكولات تعاون بين هيئة القومية لسلامه الغذاء والهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية بهدف الاعتماد المتبادل لتكافؤ النظامين بهدف تحقيق نتائج إيجابية لضمان تداول منتجات غذائية امنه ولا تعيق التجارة.

ومن جانبه أوضح د.عيسى الكندري رئيس الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية أن القانون الخاص بإنشاء الهيئة بالكويت قد صدر عام 2013 وتم تفعيل الهيئة في 2015، حيث أحيلت لها كافة الاختصاصات المتعلقة بمنظومة الغذاء ليتم توحيد كل ما يخص فحص والاشراف على المنتج الغذائي الكويتي تحت مظلة وجهة رقابية واحدة هي الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية.
وأضاف أنه جاري حاليا الانتهاء من إعداد مختبر مجمع مجهز بإمكانيات حديثة لفحص كافة المنتجات التي يتم تداولها في السوق الكويتي والمستورد.

وقال الكندري أن الفترة الماضية شهدت عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة ومسئولي الجمارك الكويتية لتسهيل دخول الواردات المصرية خاصة الخضر والفاكهة الطازجة سريعة التلف، وانه لا داعي لأرفاق شحنات اللحوم ومنتجاتها من شهادة الذبح الحلال لأنها منتجه في بلد إسلامية غذائها حلال .

وطالب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية من الجانب الكويتي بتبني سياسة وقف التعامل مع المصدر المخالف والسماح لباقي المصدرين باستمرار ممارسة انشطتهم، وان يتم إفراج مؤقت عن الشحنات المخالفة لحين الانتهاء من إجراءات الفحص لضمان عدم تعرضها للتلف، لافتاً إلى أهمية تدشين آلية للإنذار السريع للإبلاغ عن المنتجات غير المطابقة، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المستورد الكويتي حال استيراده منتجات غير مطابقة للمواصفات الكويتية.

ومن جانبه أكد د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة علي قصر تطبيق الإجراءات المشددة من قبل الجانب الكويتي على الأصناف المخالفة فقط وليس على جميع الصادرات الزراعية، وأن يتم تطبيق الفحص العشوائي على بقية الصادرات غير المخالفة، علي ان تخفف هذه الإجراءات تدريجياً طبقاً لتحسن النتائج.

وأضاف بأنه جاري حاليا تطبيق منظومة لتكويد جميع المزارع المصرية المٌصدرة كخطوة نحو تحسين جودة المنتج المصري والنهوض بالصادرات المصرية.

أوصى الجانبان بضرورة التوصل لبروتوكول تعاون بين مصر والكويت لتفعيل العمل المشترك بين الجانبين بشأن تطبيق منظومة سلامة الغذاء للمستهلك الكويتي والمصري.