«المصرف المتحد»و«المالية» ينهيان نزاعاً ضريبياً استمر لأكثر من 30 عام

انهي المصرف المتحد مؤخراً نزاعاً ضريبياً مع وزارة المالية يرجع تاريخه لأكثر من 30 عاماً، حيث وافق المصرف على الانضمام للبروتوكول المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر الذي بموجبه ينهي به كافة المنازعات الضريبية القائمة عن ضريبة الدمغة.

وبموجب هذه البروتوكول يقوم المصرف المتحد بإنهاء خلافات ضريبية متداولة بالقضاء المصري بمبلغ 100 مليون جنيه، ويغلق ملفات 43 منازعة ضريبية، والتي تمثل 56 قضية متداولة بالمحاكم المصرية.

وأوضح أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد إن التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية في ملف المنازعات الضريبية عن ضريبة الدمغة، قد ادير بحرص شديد منذ اليوم الأول، وبهدف واضح والذي تمثل في إنهاء كافة المنازعات الضريبية عن ضريبة الدمغة والوفاء بالتزامات المصرف المتحد تجاة الدولة.

وأشاد القاضي بالجهود الكبيرة التي قامت بها مصلحة الضرائب المصرية لتسهيل كافة اجراءات التسوية، وذلك تقديرا للدور الفعال الذي يقوم به الجهاز المصرفي بقيادة البنك المركزي في بناء الاقتصاد القومي ودعم منظومة التنمية الشاملة لمصر.

وأكد أن المصرف المتحد استفاد من المبادرات العديدة التي قامت بها الدولة ووزير المالية بشأن انهاء المنازعات الضريبية لضريبة الدمغة، وذلك في ضوء قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، وكذلك البرتوكول الموقع بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر، والذي تم إعداده تحت رعاية البنك المركزي المصري، والذي نصت بنوده على ضرورة انهاء المنازعات الضريبية، هذا بالاضافة الي قانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وفقاً لجدول زمني ونسب حافز متفاوتة تتراوح ما بين 90% و70% و50% .