«فاروس» تستعرض تأثيرضريبة الدخل الحالية والمقترحة على البنوك المصرية

قدمت شركة فاروس في ورقة بحثية لها مقارنة بين ضريبة الدخل الحالية والمقترحة على البنوك المصرية، وتأثير مشروع القانون الجديد على مستويات الربحية وفقًا إلى القوائم المالية لعام 2017، هذا بالاضافة إلى سمات البنوك التي ستتمكن من تخفيف وقع هذا القانون عليها والسيناريوهات المقترحة، ونسب التغير قبل مشروع القانون وبعده وتأثير ذلك على صافي دخل عشرة بنوك رئيسة.

وأوضحت الورقة البحثية أن وفقاً للوضع الحالي تُقتطع الضرائب المستحقة على أذون الخزانة وسنداتها من الضريبة على الشركات، وتسدد صافي القيمة المستحقة تحت مظلة الضرائب على الشركات، حيث يقع على عاتق البنوك بالفعل معدلا ضريبيًا يزيد عن 30% نتيجة ارتفاع مخصصات الاستثمار في أذون الخزانة وسنداتها.

ومما لا شك فيه أنه في معظم الحالات تكون قيمة الضريبة الموقعة على استثمارات الخزانة أعلى من القيمة الموقعة على بيان الشركات، مما يفسر الارتفاع في معدل الضريبة الفعلي، بحسب الورقة البحثية الصادرة عن «فاروس»

ووفقاً للوضع في ظل القانون المقترح؛ سيتعين الفصل بين العائد على فوائد استثمارات الخزانة ومصروفاتها المناظرة، مع استمرار فرض ضريبية بواقع 20%، إضافة إلى ذلك، سيتم إضافة الأرباح، بعد خصم الضريبة لاحتساب صافي معدل التكلفة، على بيان أرباح الشركات بهدف إضافة ناتج هذ الحسبة إلى الوعاء الضريبي مجددًا بسعر 22.5%.

وأضافت الورقة البحثية: «تشتمل معادلة وزارة المالية المقترحة الاستفادة من العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة والمصروفات المناظر، وذلك بعد ضرب العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة في معدل مصروفات/دخل البنك العام، علمًا بأننا قد تعاملنا مع المصروفات على أنها مجمل مصروفات الفائدة والمصروفات العامة، حيث يعبر عن الإيرادات العائد من الفائدة.»

وتابعت فاروس: «من الجدير بالذكر أن وزارة المالية لم تفصح بعد عن طريقة احتسابها لهذه الضريبة.»

وأشارت في ورقتها البحثية أن قيمة الضريبة المتوقع فرضها عبارة عن 20% على العائد من فائدة استثمارات الخزانة، التي يُجرى اقتطاعها من الفائدة المدفوعة إلى البنوك على استثمارات الخزانة، و22.5% كضريب دخل شركات على أرباح البنك، وذلك بعد خصم الفائدة والمصروفات المتعلقة باستثمارات الخزانة.

وأوضحت فاروس أن اتحاد بنوك مصر أبدى اعتراضه على طريقة احتساب المصروفات المرتبطة باستثمارات الخزانة، واقترحت طريق أخرى لحسابها عن طريق تحليل التكاليف المصاحبة باستثمارات الخزانة وفقًا لشقين رئيسين أولهما تكلفة التمويل التي يُجرى حسابها بناءً على متوسط تكلفة التمويل (أي إجمالي مصروفات الفائدة مقسومًا على متوسط الالتزامات المدفوع عليها فائدة) مضروبًا في قيمة استثمارات الخزانة.

فيما تمثل الشق الثاني في مصروفات التشغيل التي يُجرى حسابها من خلال ضرب معدل الدخل إلى التكلفة في العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة، بحسب «فاروس».

ووضعت الورقة البحثية سيناريوهات محتملة للتخفيف من وقع هذا القانون على البنوك؛ والتي ستنجح في تنفيذها البنوك قليلة الاستثمار في أذون الخزانة وسنداتها، وبذلك لا تعتمد على الفائدة القادمة من هذا المصدر، وستخفض بالفعل من وقع هذه الضريبة عليها، والبنوك ذات معدلات التكلفة إلى الدخل المنخفضة، بذلك تصير مصروفات استثمارات الخزانة في قوائمهما المالية أقل، وسيهدأ وقع هذه الضريبة على مثل هذه البنوك أيضاً.

وتوقعت أن ترفع البنوك العائد المطلوب في عطاءات الخزانة القادمة، وبذلك سيكون من المتوقع أن تنخفض مخصصات استثمارات الخزانة في نهاية الأمر، هذا بالاضافة إلى تقليل البنوك من معدلات الإيداع بهدف تعويض الانخفاض في مستويات الربحية.

تأثير مشروع قانون ضريبة الدخل