حماية المنافسة : مداهمة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لكشف الممارسات الاحتكارية

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز بالتعاون مع رجال السلطة العامة قام بتوجيه عدد من المأموريات لكشف الممارسات الاحتكارية التي ارتكبها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، باعتباره كيان يديره الشركات العاملة في السوق.

وأوضح أن ذلك جاء عقب تلقى الجهاز  بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعي ضد المجلس التصديري، بشأن  قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير في مجال الحاصلات الزراعية والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة،  فضلاً عمَّا شهدته البلاد مؤخرًا من أزمة في سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصري.

 وأكد الجهاز أنه جهة رقابية مستقلة تراقب كافة العاملين في السوق لحماية صغار المستثمرين والمواطنين من أية ممارسة احتكارية تؤثر على النشاط الاقتصادي أو على توافر السلع والخدمات.

ونوه أن تلك المأموريات جاءت في إطار اختصاص الجهاز بحماية ممارسة النشاط الاقتصادي من الممارسات الاحتكارية، والمنصوص عليه في المادة 1 من قانون حماية المنافسة، كما تنص المادة 2 على أن الأشخاص الخاضعون للقانون تشمل الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسسها.

وذكر أنه بالنظر لما هو وارد بالمادة 17 من القانون فأنه يكون للعاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.

ويذكر أن الجهاز كان قد قام بتحريك ثلاث دعوات ضد عدد من شركات النقل الأعضاء بالغرفة التجارية بدمياط للنيابة العامة؛ نتيجة قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار نقل النولون. وإن الجهاز حريص على مواجهة الممارسات الاحتكارية التي ترتكب في أي مكان أو مجال في إطار اختصاصه المنصوص عليه قانونًا.