«حماية المنافسة » يضع الإجراءات التنظيمية لإندماج  «أوبر وكريم » وعقوبات مخالفتها 500 مليون جنيه

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  عدة اجراءات تنظيمة وتدابير وقائية  تهدف إلى حماية المنافسة وكذلك منع الآثار الضارة التي قد تنتج على أثر أي اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بحالة المنافسة بين شركتي أوبر وكريم.

وأوضح الجهاز ان ذلك تم عقب عدم انكار  الشركتين وجود مفاوضات من اجل الاندماج الأمر الذي دفعه لإعداد دراسة اقتصادية مبدئية وقام بجمع المعلومات والبيانات اللازمة لها ، والتي اظهرت إن أوبر وكريم هما أقرب المنافسين لبعضهما البعض، حيث إنهما الوحيدان اللذان يقدمان خدمات نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية؛ويستفيد الركاب والسائقون بشكل كبير من المنافسة الحالية بين أوبر وكريم، وهذه الفوائد ستضيع إذا توقفت المنافسة بين الطرفين؛ كما سيؤدي أي اتفاق بين الطرفين زيادة عقبات الدخول إلى السوق والتوسع فيه، وبالتالي الإضرار بأية منافسة محتملة وبيئة الاستثمار في قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.

 وأشارت النتائج إلى أنه سينتج عن توقف المنافسة بين الطرفين تأثير سلبي على الطبقة العاملة التي يعتمد دخلها علىممارسة النشاط في إطار تنافسي يضمن عدم فرض شروط تعسفية والتي ما كانت لا تفرض في إطار من المنافسة الحرة بالسوق.

 ولفت الجهاز إلى أن  التدابير الصادرة بموجب المادة (20) فقرة (2) من قانون حماية المنافسة تطلب من الشركات إخطار الجهاز قبل إبرامها الاتفاقات المنصوص عليها في القرار، وبعد  الإخطار، سيكون للجهاز 60 يوم عمل لفحص أثر الاتفاق قبل إبرامه على حرية المنافسة.

 وأكد على ضرورة عدم إتمام الاتفاق قبل الحصول على إعفاء من الجهاز بموجب المادة(6) الفقرة (2)، وفقً للتحليل الفني الذي سيجريه الجهاز في هذا الشأن، موضحا أن الجهاز سيقوم  بتحديد ما إذا كان أي اتفاق مزمع بين الأطراف بإمكانه الاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة.

 ولفت إلى أهمية تعاون كافة الأطراف مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بالبيانات والمعلومات التي يطلبها وفقًا للمواعيد المحددة؛ وذلك لأداء دوره الرقابي المنوط به، مؤكدا أنه في حالة مخالفة قرار الجهاز، فإن هذا يعني أن الجهاز لديه الحق باتخاذ تدابير أخرى قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه مصريعلى كل شخص ضالع في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها قانونًا.

 و أوضح د أمير نبيل، رئيس الجهاز أن أوبر وكريم هما الوحيدان اللذان يقومان بتقديم خدمة نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية. وأي اتفاق او تعاقد او تنسيق بين الشركتين لديه يكون من شأنه الحد من حرية المنافسة فيما بينهم وبالتالي التسبب بأضرار للمستهلكين والمنافسة.

 ولفت إلى أن التدابير الوقتية التي نُشرت اليوم تتطلب من شركتي أوبر وكريم تقديم إخطار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إذا كانوا يعتزمون الاتفاق او التعاقد بما في ذلك الاندماج مع توضيح ان لفظ اتفاق هو أوسع وأعم ويطول التنسيق او تبادل المعلومات بين المنافسين، وذلك للحصول على موافقة الجهاز المسبقة قبل إتمام أي من تلك الاتفاقات أي كان اسمه يؤدي إلى انعدام المنافسة بينهما بما في ذلك اتفاقات الاندماج وذلك للحصول على موافقة الجهاز المسبقة وفقا لما هو منصوص بقرار الجهاز.

 و أضاف نبيل أن الفريق الذي يقوم بمتابعة تطورات تلك المسألة يضم تخصصات نادرة ويُطبِّق أعلى المعايير العالمية في التحليل الاقتصادي والقانوني، وأن الجهاز يتعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة بدول الشرق الأوسط لوقف تلك الممارسات التي تستهدف تعطيل المنافسة في الأسواق والإضرار بحالة المنافسة والاستثمار في مصر.

 ونوه أن الجهاز ليس جهاز المنافسة الوحيد الذي تدخل لوقف مثل تلك الاتفاقات بين الأطراف المتنافسة والتي قد تأخذ شكل الاندماج بينهم بل إن جهازي المنافسة السنغافوري والفلبيني قد قاموا باتخاذ إجراءات مثيلة في حالة مشابهة كانت شركة أوبر أحد أطرافها.