استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية  تتراجع إلى 14 مليار دولار بنهاية سبتمبر

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري في تصريحات اليوم الخميس إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر.

ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

كان قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، ساهم في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية.

وأضاف كجوك في تصريحاته المنشورة يوم الخميس أن وزارة المالية ”ستركز على إصدار السندات الأطول أجلا بداية من العام الجاري“.

وألغت مصر في وقت سابق عدة عطاءات لبيع سندات الخزانة بسبب العوائد المرتفعة المطلوبة من البنوك والمستثمرين.