البنك الدولي: الدول العربية تهدر الاستفادة من الكابلات البحرية

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها الدول العربية نظرا لسيطرتها على نسبة كبيرة من خدمات مرور الكابلات البحرية التي تربط العالم وبالتحديد كل من مصر والجزائر. مؤكدا على أنه يمكن الاستفادة من تلك الإمكانيات في التحول إلى الاقتصاد الرقمي إلا أن الدول العربية “تتخلف عن الركب” وفق وصف التقرير.

ومعظم البنية التحتية للكابلات البحرية التي تربط بين أوروبا والصين تعبر البحر المتوسط، وشبه جزيرة سيناء، ثم البحر الأحمر ومضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي لتصل إلى شبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية.

وأوضح التقرير الذي حصلت “أموال الغد” على نسخة منه أن العديد من أجزاء سلسلة القيمة في النطاق العريض مغلقة أمام المنافسة، على سبيل المثال، لم يفتح أي بلد في المغرب العربي السوق أمام شركات خدمات الإنترنت الخاصة.

وتوجد شركات تكنولوجيا المعلومات متوسطة الحجم ُسمح لها بتقديم خدمات الإنترنت عالية السرعة إلى العميل النهائي باستخدام البنية في المغرب والجزائر وتونس، ولكن لا تقوم بمد التحتية الخاصة بها، وتضطر إلى الاعتماد على البنية التحتية القديمة للمشغلين الحاليين.

ومع ذلك، فإن هذا النوع من شركات التكنولوجيا الصغيرة المحلية والخاصة قادت البلدان في شرق الاتحاد الأوروبي إلى موقع القيادة، فدولة مثل ليتوانيا  تتمتع  بانتشار كامل للألياف الضوئية (من المصدر إلى المستخدم) يزيد على 40 %ومعظم هذه التوصيلات يوفرها المشغلون وليس الشركات القائمة.

وفصل التقرير  إن الشركات في العالم العربي تمتلك نفس المهارات أو الإمكانيات الموجودة في ليتوانيا ولكنها لا تستطيع دخول هذا الجزء من السوق.

وأكد التقرير أنه نتيجة لذلك، لا تزال البنية التحتية للنطاق العريض في المنطقة رهن هيمنة الشركات القائمة المملوكة للدولة التي تعاني في الأغلب من العمالة الزائدة وتعتمد على بنية تحتية قديمة.

وفي الوقت الذي تعتزم فيه إحدى الشركات الاحتكارية السابقة مثل أورانج استثمار مئات ملايين الدولارات في منصة التجارة الإلكترونية الكبيرة في أفريقيا “جوميا”، لا تزال بلدان المنطقة مكبلة بسبب الشركات القائمة المملوكة للدولة.

أوضح أنه من أجل إنشاء بنية تحتية موثوقة للإنترنت ذات النطاق العريض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الرقمي، يتعين على البلدان منح تراخيص للسماح للوافدين الجدد بالمنافسة في البنية التحتية للبيانات ومراحل بوابات الاتصال الإلكترونية العالمية.

وأشار إلى أنه في السنوات الأربع الأخيرة، تم منح ترخيص واحد رئيسي جديد فقط في المنطقة لرخصة تشغيل خدمات النطاق العريض بالجملة في تونس. وإذا سمح للاعبين المحليين، ومعظمهم من شركات  تكنولوجيا المعلومات التي تتسم بالكفاءة وتوظف الشباب المحليين، بدخول السوق، فيمكنهم لعب دور كبير في تشييد البنية التحتية للنطاق العريض في المنطقة.