«الرقابة المالية» تخاطب مجلس الدولة بمشروع صندوق حماية حملة الوثائق لمراجعته

كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن مخاطبة الهيئة لمجلس الدولة بمواد مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لمراجعتها والموافقة عليها.

وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن هذا الصندوق يهدف إلى تطوير سوق التأمين المصري عبر تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها و ذلك عن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق.

النظام الأساسي للصندوق

وكان قد وافق  مجلس إدارة الهيئة خلال إجتماعه يوليو الماضي على مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، وذلك توافقاً مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في مصر؛ وبصفة خاصة تفعيل المادة (43) من ذات القانون والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق دعماً لسوق التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين والإرتقاء بمستوى أداء الصناعة.

وأشار عبدالمعطي إلى السعي دائماً نحو تهيئة البيئة التشريعية لكافة الخدمات المالية الغير مصرفية الواقعة تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى رأسها قطاع التأمين؛ حيث ترتكز خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة على تطوير التشريعات الخاصة بأنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وقانون التأمين الإجباري على السيارات وذلك من خلال إعداد مشروع قانون موحد للنشاط.

القانون الجديد للتأمين

وأوضح أن القانون الجديد للتأمين الجديد  سيشمل على مواد تنظيمية جديدة للقطاع تتيح لشركات التأمين وكافة أطراف المنظومة فرص هائلة للنمو، بجانب السماح بإنشاء إتحادات للأنشطة المساندة لقطاع التأمين من وساطة ورعاية صحية.

وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من هذا القانون الجديد إلى ضم كل القوانين والنصوص المعنية بالتأمين فى قانون موحد، إذ سيتم جمع قانون التأمين الحالى رقم 10 لسنة 1981، وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجبارى 72 لسنة 2007، وبعض النصوص بالقانون المدنى المتعلقة بعقد التأمين فى مشروع قانون التأمين الجديد، وذلك لحل أزمة تضارب القوانين وتجميع كل القوانين المتعلقة بالقطاع بقانون موحد.