غرفة الصناعات النسيجية: 2000 مصنع متعثر بالقطاع … و25% تراجعا بالقوى الشرائية

كشف محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن عدد المصانع المتعثرة بالقطاع تتجاوز نحو 2000 مصنع سواء كان تعثرت ماليا أو تعثر جزئي أو كلي.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الغرفة اليوم، إنه تم الوصول لحجم المصانع المتعثرة بالقطاع من خلال بيانات الغرفة حيث توجد مصانع لم تقم بسداد الاشتراكات لمدة تتراوح ما بين 10-30 عاما بما يعني عدم تجديدها السجل الصناعي أو التجاري.
وأضاف المرشدي أن القطاع يعمل به نحو 5400 مصنعا مسجلا لا يتجاوز عدد المصانع التي تعمل به بصفة مستمرة عن 3000 مصنع، مشيرا إلى أن القطاع يعد كثيف العمالة حيث يوفر نحو 2.25 مليون فرصة عمل.

حجم الطلب

وأشار المرشدي إلى أن قطاع الصناعات النسيجية يعاني من انخفاض حجم الطلب في السوق المصرية خاصة عقب الزيادات التي حدثت في الأسعار عقب تعويم الجنيه بما تسبب في ضعف القوى الشرائية مع ثبات دخلها ، مشيرا إلى أن نسبة الركود في المبيعات تتراوح ما بين 20-25% من حجم إنتاج السوق، بالرغم من حدوث بعض الرواج في المواسم خاصة عيد الام والذي يرتفع فيه الطلب على منتجات القطاع بداية من شهر فبراير كل عام.
واردات الصناعات النسيجية ضعفي صادراتها
ولفت المرشدي إلى أن صادرات القطاع تسجل حاليا نحو 3 مليارات دولار سنويا ، في حين أنه بالرغم من تراجع واردات القطاع بنسب تتراوح ما بين 15-17% خلال العام الماضي نتيجة الإجراءات الحكومية من زيادة التعريفات الجمركية وتسجيل المصانع الموردة إلا أنها مازالت تمثل ضعفي قيمة الصادرات حيث تسجل ما يصل لنحو 9 مليارات دولار.

تطوير القطاع

وأكد على أن الدولة أصبحت حاليا تهتم بتطوير قطاع الصناعات النسيجية في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لحل المشكلات التي تواجهها، مطالبا بضرورة تهيئة مناخ العمل من أجل الإنتاج في البداية ثم قيام البنوك بوضع برامج تمويلية ميسرة الإجراءات من أجل إتمام عملية التطوير.
ونوه المرشدي أنه في إطار خطة تطوير القطاع تقوم الحكومة بتطوير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي قامت بوضع خطة تطويرها شركة وارنر الأمريكية والتي فازت بالمناقصة العالمية التي طرحتها الشركة، وتم وضع الخطة وتم البدء في تنفيذها وذلك على قطاع حلج وكبس القطن.
وذكر أن الشركة القابضة تقوم بعملية التطوير من خلال ضخ استثمارات بتمويل ذاتي من خلال استغلال الأراضي والأصول غير المستغلة وبيعها وتوظيف ايراداتها في عملية التطوير، بحيث ستكون الطاقة الإنتاجية المتوقعة تفوق الطاقة الإنتاجية الموجودة حاليا للمصانع قبل التطوير