الحكومة تنهي دراسات اخضاع اعلانات التواصل الاجتماعي للضريبة.. الشهر الجاري

 قال مصدر حكومي، إن وزارة المالية ستنتهي من دراسة كيفية إخضاع إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي لضريبة القيمة المضافة خلال الشهر الجاري.

وأضاف المصدر، أن الوزارة تدرس حالياً آليات إلزام المكاتب التابعة لشركات التواصل الاجتماعي في مصر، وكذلك الشركات المعلنة بتوريد الضريبة البالغة 14%، وفقاً لإنتربرايز.

 وأشار المصدر إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة أخضع تلك الاعلانات ومبيعاتها عبر مواقع التواصل للضريبة.

 وأكد المصدر أن مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم الانتهاء منه بالكامل وفي مرحلة المراجعة النهائية حالياً قبيل إحالته لمجلس الوزراء تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب.

 وقال إن مشروع القانون الجديد من المرجح أن ينتهي إلى استخدام التعريف الذي حدده البنك المركزي لتلك المنشآت لتوحيد التعاملات المالية والضريبية.

 وفي سياق متصل، اقترح محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أمس إلغاء الضريبة العقارية وتعويضها بزيادة ضريبة الدخل، وفقاً لليوم السابع.

 ويأتي هذا في إطار الضغوطات التي يمارسها قطاع الصناعة ضد الضريبة العقارية.

 وتهدف مصر إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 23.4% خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام السابق، لتسجل 770.2 مليار جنيه، ليصل إجمالي الحصيلة 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي.