استثماررئيسى ننشر مذكرة اتحاد الصناعات للحكومة لحل مشكلات الاستثمار الصناعي فى مصر بواسطة هشام ابراهيم 2 سبتمبر 2018 | 3:32 م كتب هشام ابراهيم 2 سبتمبر 2018 | 3:32 م المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 14 تطوير الضرائب والجمارك والاسعار الاسترشادية والتجمعات الصناعية محاور مذكرة الاتحاد لتنمية الاستثمار رفع اتحاد الصناعات مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تتضمن اهم مقترحات الاتحاد لحل المشكلات الرئيسية التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر وذلك تمهيداً لعقد جلسات حوارية مع الحكومة بشأن تلك المشكلات. إقرأ أيضاً رئيس مجلس الوزراء يتفقد أنشطة معمل الابتكار الحكومي وبرامج بناء القدرات رئيس الوزراء يلتقي عددا من خريجي برنامج التدريب من أجل التوظيف وأكاديمية المواهب المصرية رئيس الوزراء يتفقد عددا من المعامل الخاصة باحتضان الشركات الناشئة والابتكار وقد تضمنت المذكرة نقاط رئيسية تشمل ” الإصلاحات المالية والضريبية والجمركية والتمويل والبنوك وتعميق الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي والتجارة الداخلية والتدريب المهني والصناعي وتفعيل القوانين والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر “. وأكدت المذكرة ضرورة تطوير مصلحة الضرائب وميكنتها وإلغاء التقدير الجزافي للضرائب ووضع حد أدنى كضريبة قطعية علي كافة المنشآت ، و تطبيق النظام المنسق للتعريفة الجمركية HS Code على السلع الواردة للتجارة والصناعة. وذكرت أهمية تحديث الأسعار الاسترشادية بالتعاون مع القطاعات الصناعية و تحديث أدوات الكشف في المنافذ الجمركية وزيادة دور المختبرات الخاصة المعتمدة دولياً، وكذلك الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية وطالبت المذكرة بإلغاء الدين الممتاز ليصبح الدين الممتاز عند المتعثرين للممول الذي أعاد التمويل بنسبة 75%، و25% لأي ممول آخر لتشجيع البنوك علي تمويل المنشآت المتعثرة. وأوضحت ضرورة أن تلزم الحكومة الهيئات والوزارات بتطبيق القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 الذى يتم التحايل عليه ويتم إسناد العمليات بشكل عاجل يفوق سرعة نظر الشكاوى، و ضرورة تنمية التجارة الداخلية وعمل أماكن توزيع ومناطق لوجستية في المحافظات. واقترحت إنشاء هيئة وطنية تتبع رئيس مجلس الوزراء تعنى باعتماد مؤسسات التدريب والمدربين والمناهج والشهادات بحيث تكون نظم الاعتماد منها مربوطة بهيئات المتدربين في سوق العمل العالمي فضلاً عن السوق المحلى، وتفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وخاصة فيما يتعلق بولاية الهيئة على الأراضي الصناعية من حيث تخطيطها وتخصيصها والترخيص للمنشآت، فضلاً عن إداراتها لتلك المناطق دون غيرها إعمالاً للقانون. كما شملت المطالبة بإنشاء مجمعات صناعية وتجارية على مساحة متوسط فدان في كل قرية ليتم بناؤه على أرض أملاك دولة بما يتيح فرص عمل داخل القرى خاصةً للشباب وللنساء ولأصحاب الدخول الشهرية الضئيلة وأصحاب الحرف في هذه القرى اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/dx6b اتحاد الصناعاتالاستثمارالاسعار الاسترشاديةالتجمعات الصناعيةالتدريبالجماركالحكومةالربط الإلكترونيالضرائبرئيس الوزراء قد يعجبك أيضا رئيس مجلس الوزراء يتفقد أنشطة معمل الابتكار الحكومي وبرامج بناء القدرات 11 يناير 2025 | 3:15 م رئيس الوزراء يلتقي عددا من خريجي برنامج التدريب من أجل التوظيف وأكاديمية المواهب المصرية 11 يناير 2025 | 3:09 م رئيس الوزراء يتفقد عددا من المعامل الخاصة باحتضان الشركات الناشئة والابتكار 11 يناير 2025 | 2:20 م وزير الاتصالات: حريصون على جذب جهات وشركات عالمية مرموقة لدعم الشركات الناشئة 11 يناير 2025 | 2:16 م وزير الاتصالات: نستهدف الوصول إلى 27 مركز ابداع رقمي خلال 2025 11 يناير 2025 | 2:10 م رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بالاستمرار في العمل نحو التحول لمجتمع رقمي متكامل 11 يناير 2025 | 2:00 م