وزراة المالية: تحصيل المدفوعات المالية الحكومية الكترونياً إلزامياً بدءًا من يناير 2019

 قالت وزارة المالية أن الدولة  حريصة على استقرار السياسات المالية والضريبية والجمركية وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتدعيم المناخ الجيد الذي تسعى له الدولة لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري.

 وأكدت – فى بيان لها اليوم – استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة  3 سنوات حتى عام 2020 وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017.

 لفت البيان على أنه لا نية لإعادة النظر في هذا الملف في إطار سياسة الاستقرار الاقتصادي التي تدعمها الدولة في الوقت الراهن.

 وفى سياق اخر اكد البيان ان وزارة المالية تستعد لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية الكترونيا الزاميا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها عن100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكتروني بدءا من 1 يناير 2019.

 وتعد المنظومة الجديدة إنجاز جديد في مسيرة مصر حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري ويعني اننا نسير بخطي ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى “كاش” الى مجتمع الكترونى وأن الإقتصاد المصرى اصبح يرتكز علي تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو وأن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالي الذى تتبناه الدولة.

 تابعت” يجرى حاليا العمل على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات واليات تطبيق هذا النظام الجديد من خلال اصدار الكروت الالكترونية المستخدمة و انشاء البنية التحتية من خطوط انترنت ووسائل تكنولوجية حديثة وتوفير الاجهزة الالكترونية بالجهات الحكومية المختلفة بالاضافة الى توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية فى كافة انحاء الجمهورية وكذلك البدء قريبا فى تدريب العاملين على استخدام المنظومة الالكترونية الجديدة وتوفير بيئة العمل المناسبة.

 وفى سياق اخر قامت مصلحة الضرائب فى الاونة الاخيرة بالبدء التجريبى فى استقبال الاقرارات الالكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التي تسهل علي الممولين والمسجلين فى تقديم اقراراتهمليصبح بعدها الزاميا من  اول أكتوبر المقبل.