وزارة المالية تدرس إنشاء 4 فروع لدار المحفوظات العمومية بالمحافظات

تدرس وزارة المالية ، اقتراحًا تم تقديمة للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ بإنشاء 4 فروع لدار المحفوظات في مدن الإسكندرية والسويس والأقصر والمنيا، للتيسير علي المواطنين في الحصول علي خدمات دار المحفوظات التي تحتفظ بسجلات كاملة عن المواليد والوفيات، منذ إنشاء سجلاتها عام 1829، وسجلات جميع كشوف مكلفات الأطيان الزراعية والعقارات، وشهادات النجاح الدراسية الخاصة بالدبلومات، ورخص المحال التجارية وميزانيات الدولة منذ الأخذ بهذا النظام في ضبط مالية مصر وغيرها من ثروات معلوماتية ووثائق تاريخية.

وقال إبراهيم إسماعيل، مدير عام دار المحفوظات، إن الاقتراح الذي قدمته الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية لوزير المالية يتواكب مع خطط وزارة المالية بإنشاء مقر جديد لدار المحفوظات، مقترح له مدينة بدر، حيث وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي تخصيص 8300 متر مربع لوزارة المالية، بمركز خدمات الحي الثاني الذي يضم العديد من الجهات الحكومية.

وأضاف أن المقر الحالي للدار (الأثري) يشهد تطويرا شاملا، حيث تم الانتهاء من تزويده بنظام للإطفاء الذاتي لحماية الوثائق من الحريق، إلي جانب تركيب منظومة للرقابة تعمل بالدوائر التليفزيونية مع تسجيل رقمي لكل ما يدور داخل الدار، بالتعاون مع إحدي الجهات المتخصصة في عمليات التأمين لإحكام الرقابة علي ما تضمه الدار من ثروة معلوماتية وذاكرة مصر المعاصرة.

وأشار إلي أن هذه الثروة الفريدة من المعلومات والبيانات والوثائق النادرة يعمل علي حمايتها وترميم سجلاتها فريق عمل متخصص من كوادر دار المحفوظات، تعود خبرات بعضهم لأكثر من 30 عاما.

وقال إن دار المحفوظات المصرية تعد أول دار حفظ علي المستوي العربي والإفريقي، وثاني أقدم أرشيف في العالم بعد الأرشيف الفرنسي، حيث تم تأسيس دار المحفوظات العمومية المصرية لتضم جميع الأوراق والوثائق ذات الأهمية للدولة، لافتا إلي أن دار المحفوظات بمنطقة القلعة في مدينة القاهرة عبارة عن مبنيين، الأول القديم تم إنشاؤه عام 1829 ويضم حاليا ورشة الترميم و71 مخزنا بعضها مخصص للسجلات العسكرية، أما المبني الثاني فقد تم إنشاؤه عام 1935 ويضم 46 مخزنا إلي جانب مكاتب الإدارة والعاملين بالدار ووحدة الميكروفيلم.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من خبراء وزارتي الآثار والمالية لإعداد تصور كامل لأفضل سبل تأمين الدار من الداخل والخارج، بالإضافة إلي تفعيل بروتوكول التعاون مع مكتبة الإسكندرية التي انتهت بالفعل من رقمنة العديد من محتويات دار المحفوظات، تمهيدا للسماح بعرضها للاطلاع للجمهور والباحثين.