مصادر : الحكومة لا تنوى زيادة أسعار الغاز للمصانع

نفت مصادر مسئولة توجه قطاع البترول لفرض زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي على القطاع الصناعي، خاصة بعد تطبيق قرار تحريك أسعار الغاز للمنشآت التجارية والمنزلية بداية من الشهر الجاري.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن الحكومة لم تُدرج القطاع الصناعي ضمن قرارها الأخير بزيادة أسعار الغاز بداعي أن الدراسات الخاصة بوضع المصانع تختلف عن دراسات القطاعين التجاري والمنزلي؛ وبالتالي فإن قرارت تحريك الأسعار للصناعات كثيفة وقليلة الاستهلاك للطاقة تأتي منفصلة عن الزيادات الخاصة بالمنازل التي تستهلك 5% فقط من الغاز الطبيعي بالدولة.

 لفتت اإلى أن الغاز الطبيعي يساهم بنسب تتراوح بين 20 و40% في التكلفة الإجمالية للمنتجات الصناعية، باعتباره الركيزة الأساسية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، باستثناء صناعة الأسمدة التي يدخل بها الغاز كمكون رئيسي بنسبة تقارب الـ 60%.

أشارت أن سعر تكلفة الغاز الطبيعي تتقارب مع تعريفة بيعه للعملاء التجاريين والمنازل، موضحًا أن الدافع وراء زيادة أسعار الغاز في الأنشطة المختلفة، يرجع إلى توجه الدولة لتحرير أسعار كافة أنواع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، باعتبار أن نسب الدعم للوقود لا تزال تقارب الـ 25%.