49 مليار جنيه قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية يونيو2017

أكد تقرير لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية على استجابة البنوك لمبادرات البنك المركزي بتوجيه 20% من محافظ التسهيلات الائتمانية الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 4 سنوات تنتهي في 2020.

وأوضح أن المصارف توسعت فى تمويل هذه الفئة من المشروعات، بهدف تعزيز الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف، وبلغت قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016 نحو 27 مليار جنيه، كما تم منح قروض جديدة بقيمة 22 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2017 لتصل قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى يونيو 2017 إلى حوالى 49 مليار جنيه.

وقال د. عبدالمنعم السيد مدير المركز  أنه في ٥ مارس ٢٠١٧ تم تعديل تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج فئتي الشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جداً تحت مسمى ” الشركات والمنشآت الصغيرة” و تعديل الحدود الخاصة بحجم الأعمال (المبيعات/ الإيرادات السنوية) للفئات الصغيرة لتصبح من مليون جنيه إلى أقل من ٥٠ مليون جنيه (بدلاً من مليون جنيه الى أقل من ٢٠ مليون جنيه)، مع الحفاظ علي تعريف الشركات متناهية الصغر كما هو بواقع حجم أعمال ( مبيعات/ إيرادات سنوية ) أقل من مليون جنيه.

أشار  إلى  إصدار مبادرة التمويل متناهي الصغر في ٢٣ مايو ٢٠١٧ لإضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر إلى نسبة الـ٢٠ % المحددة في المبادرة.

أضاف أن هناك مبلغ ١٠ مليار جنيه تم اتاحته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على شرائح، من خلال البنوك بسعر عائد ١٢ % ، لتستخدمھا في منح تسھيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في المجال الصناعي والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة فقط، مع إيلاء العناية والأولوية لتلك الشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات.

 يذكر أن  البنك المركزي قدم مبادرة لدعم قطاع السياحة في ابريل 2017 من خلال آلية تعويض فارق سعر العائد، تم بموجبھا إتاحة مبلغ خمسة مليار جنيه بسعر عائد ١٠ % (عائد بسيط متناقص) من خلال البنوك للمساهمة في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياح.