«الرقابة المالية» تفتح شهية شركات التأمين على البورصة.. و «الطروحات الحكومية» أبرز المستفيدين

علاء الزهيري: قرار رفع نسبة الاستثمار بالأوراق المالية  يجنب الشركات سلبيات تذبذب أسعار الفائدة

رضا عبدالمعطي: الهيئة تسعى لخلق المرونة أمام شركات التأمين لزيادة استثماراتها إلى 150 مليار جنيه خلال 4 سنوات

عبدالرؤوف قطب: القرار يُعد آلية ترويجية جيدة لبرنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة

السيد بيومي: يجب دراسة الهيئة لآليات إعادة السماح لشركات التأمين بتأسيس صناديق الاستثمار

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على رفع نسبة استثمار الأموال الحرة بشركات التأمين في الأوراق المالية إلى 40% بدلاً من 30%، ونشرت الوقائع المصرية أمس إعتماد سحر نصر وزيرة الاستثمار للقرار.

أجمع خبراء التأمين على العوائد الإيجابية المنتظرة عقب تفعيل قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم بجميع أنواعها فى أي وقت بنسبة 40% على الأكثر من إجمالى استثمارات الشركة بدلاً من 30% سابقاً، موضحين أن هذا القرار سيُسهم في خلق نوعاً من المرونة أمام الشركات لتعظيم محفظة استثماراتها، بجانب المساهمة في برنامج الطروحات للشركات الحكومية، والمتوقع حصيلة للمرحلة الأولى من تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار.

وأضاف الخبراء أن توقيت صدور قرار رفع الحد الأقصى لاستثمار الأموال الحرة لشركات التأمين في الأوراق المالية، أصبح بمثابة آلية ترويجية جيدة لبرنامج الطروحات الحكومية أعلنتها وزارة المالية مؤخراً، مطالبين بضرورة إتاحة المرونة أمام الشركات في القنوات الاستثمارية الأخرى ومنها صناديق الاستثمار والتي شهدت بعض المعوقات خلال السنوات الماضية.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن استراتيجيتها القومية للخدمات المالية غير المصرفية، إلى رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه بحلول عام 2022، مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017.

علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين “GIG”، قال أن قطاع التأمين عانى خلال السنوات الماضية من تواجد قيود على نسب استثمار الأموال الحرة بشركاته في الأوراق المالية، ولكن ساهم قرار الهيئة الأخير بزيادتها إلى 40% في خلق  فرصاً أمام الشركات لتعظيم محفظة استثماراتها.

وأضاف الزهيري أن هذا القرار يُعد الملاذ الآمن لشركات التأمين من تداعيات تذبذب أسعار الفائدة بالقطاع المصرفي وفي ظل توجهات الحكومة لتخفيضها خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً على أن برنامج الطروحات للشركات الحكومية يُعد الفائز الرئيسي من هذا القرار وخاصة في ظل العوائد المتوقعة منه والتي ستكون عاملاً جذاباً لشركات التأمين.

وأشار الزهيري إلى أن قانون رقم 10 لسنة 1981 المنظم لنشاط التأمين لم يشهد تعديلات منذ صدوره بالرغم من التطورات الإقتصادية والمجتمعية التي تمر بها السوق، موضحاً أن هناك قانون جديد جاري دراسته لصدوره سيراعي هذه التغيرات والتطورات والمختلفة، وعلى رأسها إتاحة المرونة أمام شركات التأمين لتنويع قنواتها الاستثمارية والتحقيق المرونة في نسبة استثمار أموالها الحرة بها، مع مراعاة الحفاظ على حقوق وأموال حملة الوثائق.

وأضاف أن شركات التأمين تحتاج إلى التوجه للمساهمة في المشروعات القومية المختلفة المقرر تدشينها بالسوق خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة، بما يؤدي إلى تعظيم استثماراتها، مشترطاً أن يسبق ذلك إعداد دراسة جدوى للمشروع المقرر تدشينه والمساهمين بها، للمحافظة على أموال حملة الوثائق.

ومن جانبه قال رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تسعى دائماً لخلق المرونة أمام الأنشطة المالية الغير مصرفية دون الإضرار بحقوق عملاء هذه الأنشطة، بما يدعم الهيئة لتحقيق استراتيجيتها القومية لهذه الأنشطة خلال الـ4 سنوات المقبلة، مدللاً على ذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة على تحديد نسبة ما تمتلكه شركات التأمين وإعادة التأمين من أسهم بجميع أنواعها فى أي وقت بنسبة 40% على الأكثر من إجمالى استثمارات الشركة بدلاً من 30% سابقاً، وذلك عقب مقترح مقدم من وزارة قطاع الأعمال العام لتعديل الفقرة “أ” من المادة 40 بالقانون رقم 10 لعام 1981.

وأضاف عبدالمعطي أنه يجب التفرقة بين الأموال الحرة التي تضمنها القرار، والأخرى المخصصة والخاصة بحملة الوثائق، موضحاً أن الهدف الرئيسي من هذا القرار يرجع إلى استهداف الهيئة لتعظيم محفظة استثمارات شركات التأمين لتصل إلى حوالي 150 مليار جنيه بحلول عام 2022، مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017، وذلك وفقاً للاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية التي وضعتها الهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة ستضع صناديق الاستثمار على أجندتها خلال المرحلة المقبلة لدراسة آليات إعادة السماح لشركات التأمين بتأسيسها وذلك عقب التنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها البنك المركزي المصري، موضحاً أن الهيئة تسعى لإحداث توسع أفقي لاستثمارات قطاع التأمين.

وتابع “شركات التأمين تمتلك إدارات متخصصة بالشئون الاستثمارية مما يؤهلها لدراسة القنوات والسبل الاستثمارية المتاحة أمامها لإختيار أفضلها وتحديد نسبها من إجمالي المحفظة، وبالتالي فإن الهيئة تسعى لخلق المرونة أمام الشركات إن رغبت في زيادة نسبتها بإحدى هذه القنوات، وذلك على اعتبار أن تلك الزيادة المقترحة من شأنها أن تحقق الاعتبارات السابقة فضلا عن اعتبارات الهيئة فى مجال حماية حقوق حملة الوثائق”.

وقال عبدالرؤوف قطب، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، أن قرار رفع نسبة استثمار الأموال الحرة بشركات التأمين في الأوراق المالية إلى 40% خلق نوعاً من المرونة أمام شركات التأمين لتعظيم محفظة استثماراتها خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن القرار يهدف أيضاً لتيسير سبل هذه الشركات لاستثمار أموالها الحرة دون قيود.

وأضاف قطب أن صدور هذا القرار خلال التوقيت الراهن بمثابة آلية ترويجية جيدة لبرنامج الطروحات الحكومية أعلنتها وزارة المالية مؤخراً والذي يستهدف طرح 20 شركة خلال عام ونصف العام، منها 10 شركات موجودة بالفعل في البورصة، و10 شركات جديدة سيتم طرحها.

وأشار إلى أنه بالرغم من توجيه الشركات للحصة الأكبر من محفظة استثماراتها إلى القنوات الآمنة من أدوات الدين العام ممثلة في أذون الخزانة والسندات الحكومية، وتجنب زيادتها في الأوراق المالية لنظراً لكونها محفوفة بالمخاطر، إلا أن هذا القرار وتوقيته المتوافق مع الطروحات الحكومية سيُسهم في جذب استثمارات الشركات الكبرى للبورصة.

ومن جانبه قال السيد بيومي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للتأمين التكافلي “ممتلكات”، أن هذا القرار سيفتح شهية شركات التأمين لزيادة استثماراتها في الأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة، وخاصة في ظل التوقعات بإنخفاض أسعار الفائدة وتآثيرها على عوائد أدوات الدين العام من أذون الخزانة والسندات والتي تستحوذ على الحصة الأكبر من استثمارات شركات التأمين.

وأضاف بيومي أن محفظة استثمارات شركات التأمين تصل إلى ما يقرب من 86 مليار جنيه، مما يجعلها بمثابة فرصة أمام الحكومة للمساهمة في تجربة برنامج طرح حصص من بعض الشركات الحكومية بالبورصة، مؤكداً أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة نسبة استثمار الأموال الحرة بشركات التأمين في الأوراق المالية إلى 40% سيؤدي إلى توفير السيولة اللازمة لنجاح هذه التجربة.

وطالب بيومي ضرورة دراسة الهيئة العامة للرقابة المالية للقنوات الاسثمارية المختلفة المتاحة أمام شركات التأمين وإتاحة المرونة لها، مؤكداً على أن القطاع يحتاج إلى إعادة سماح شركات التأمين بتأسيس صناديق استثمارية بإعتبارها من القنوات الأكثر طلباً من قبل شركات التأمين خلال المرحلة الراهنة، وخاصة أن الشركات سعت إلى تأسيس العديد من صناديق الاستثمار قبل تجمدها لدى البنك المركزي والذي تأخر في الموافقة للبنوك بتلقي الاكتتاب على شهادات تلك الصناديق.